وزارة البترول: بيرو لا تمتلك ثروات معدنية كبيرة مثلنا ومع ذلك استفادت منها

قال طارق البرقطاوي، وكيل أول وزارة البترول والتعدين، إن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد تجنب كل أوجه القصور في القوانين السابقة، حيث تم التوازن من خلاله بين الحفاظ على ما تحتاجه البلاد من المواد الخام لاستغلالها في الصناعة وبين تصدير بعض المواد التي من الممكن أن تكون زائدة على هذه الحاجة في تطوير الصناعة واستغلال المواد الخام، فضلا عن أن القانون الجديد يعطي الفرصة لهيئة الثروة التعدينية باستغلال هذه الخامات في تحصيل المنفعة المشتركة مع الدولة، فضلا عن استفادة الجيش كشريك أساسي في الأرض وسطح هذه المحاجر.
وأشار، خلال اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، اليوم، إلى أن دولة بيرو لا تمتلك ما تمتلكه مصر من الثروات المعدنية ومع ذلك استطاعت الاستفادة من ثرواتها بما يعادل استفادة مصر بعشرة أمثال.
وقال البرقطاوي إن مصروفات الهيئة كانت تزيد على 50 مليون جنيه، في حين أن الدخل من الهيئة كان لا يتعدى 6 ملايين جنيه، ولم يزد دخل إلى الهيئة إلا بعد إيرادات منجم السكري حيث ارتفع دخل الهيئة إلى 100 مليون جنيه.
وأشار إلى أن دخل الهيئة من المحاجر يساوي صفر لأن كل أموال المحاجر تذهب إلى المحليات، مؤكدا على ضرورة غلق محبس إهدار هذه الثروات المعدنية وأن يتم استخدامها في الصناعة لتحقيق دخل أكبر للبلاد.
وأكد المهندس شريف هدارة، وزير البترول، أن الموازنة الحالية مدرج فيها 10 مليارات جنيه من المحاجر والثروة المعدنية، مؤكدا ببذل مزيد من الجهد لتطوير الاستفادة منها.
وقال رئيس لجنة الصناعة طارق مصطفى، إن اللجنة عملت كثيرا من أجل إصدار هذا القانون وتم الاستماع لآراء كثير من الخبراء، موضحا أن النسخة الجديدة من القانون بها بعض التعديلات وأنه لن يتم إصدار القانون أو الموافقة عليه إلا بعد الاستماع لكافة آراء الخبراء للخروج بأفضل قانون.