"الطفولة والأمومة" يتقدم بمشروع قانون لاستقلاله عن وزارة الصحة للبرلمان

قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للطفولة، إن المجلس القومي للطفولة يعكف الآن على الانتهاء من مشروع قانون لاستقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة عن وزارة الصحة، طبقا للدستور الذي يقر باستقلال المجلس.
وأضافت شوقي، ل"الوطن"، إن مشروع القانون يطالب بوجود فروع للمجلس بجميع المحافظات حتى يتثنى له القيام بدوره في المحافظات، لافتة إلى أن المجلس في وضع عاجز الآن ورؤيته غائبة عن دوره في متابعة الجهات التنفيذية المسئولة عن الطفولة.
وقالتإن مشروع قانون استقلال المجلس عن وزارة الصحة يسعى إلى أن يكون مستقلا ماليا وفنيا وإداريا وفقا لما جاء في الدستور وأن يعكس ذلك في تشكيلها، مشيرة إلى أن المجالس القومية تشكيلها الحالي غير دستوري، فالمفترض أن يكون ليس بها تمثيل حكومي يشكل الأغلبية بها، وأن يكون مستوى التمثيل عاليا للفئة الخاصة بتشكيل المجلس، ووضع الاستراتيجيات العامة له بما يتوازى مع استقلالية المجالس.
وأوضحت أن المادة "214" من الدستور، تنص على أنه يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحيادية أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.