أكد الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أن الدولة ما زالت وستظل المستثمر الرئيسي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والخطة الاستثمارية للدولة تنفذها من خلال آلياتها الحكومية، ممثلة في الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والقانون المعروض حاليا على البرلمان، لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لا يغير هذه القواعد، والحديث عن خصخصة القطاع بعيد تماماً عن الواقع.