يجرى حزب المصريين الأحرار، اليوم، الانتخابات الداخلية الأولى منذ تأسيسه، على منصب رئيس الحزب وعضوية الهيئة العليا، بحضور عدد من الشخصيات العامة والحزبية، على رأسها المهندس نجيب ساويرس، فضلاً عن جميع قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى. وتشهد انتخابات «المصريين الأحرار»، منافسة بين القيادات الحالية للحزب، والتى تضم الدكتور أحمد سعيد، مرشحاً لرئاسة الحزب، وعددا من الشخصيات البارزة لعضوية الهيئة العليا، من بينهم المهندس أحمد خيرى، وشهاب وجيه، ومارجريت عازر، وحسام فودة، وراوى تويج، ومنى منير، وشاكر عبدالحميد، ونجيب أبادير، فى مواجهة جبهة «إصلاح المصريين الأحرار» التى يرأسها هانى خليل، المرشح لعضوية الهيئة العليا، وإيهاب الطماوى، المرشح لرئاسة الحزب. وأوضح هانى خليل ل«الوطن»، أن هناك 100 من أعضاء المؤتمر العام شكلوا جبهة للإصلاح، للمطالبة باستبعاد المرشحين من جميع المناصب التنظيمية المؤقتة للحزب، لحين الانتهاء من العملية الانتخابية، وانعقاد المؤتمر العام، وتكليف شخصية محايدة من قبِل وكيل المؤسسين لإدارة الحزب فى تلك الفترة، وإلغاء جميع القرارات التى اتخذت وصدرت خلال الفترة من يوم 1 فبراير الماضى إلى الآن، وعدم استخدام الموقع الرسمى للحزب أو صفحاته الإلكترونية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعى، فى نشر أى أخبار تتعلق بالدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة والهيئة العليا. وأكد المهندس شهاب وجيه، المتحدث الرسمى للحزب، أن الانتخابات الداخلية ستجرى على أسس من المساواة بين جميع المرشحين، مضيفاً أن ادعاءات «خليل» ليس لها أساس من الصحة، ووصفها بأنها محاولة لكسب «شو إعلامى» قبل بدء المعركة الانتخابية، قائلاً: «لا يمكن استبعاد جميع قيادات الحزب من مناصبهم لحين انتهاء المعركة الانتخابية، خصوصاً فى الوقت الراهن لأن ذلك سيؤدى لفراغ فى الهيكل التنظيمى للحزب». وشدد على أن الموقع الرسمى للحزب والصفحات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعى متاحة لجميع أعضاء الحزب، مؤكداً أن القرارات التى اتخذت من قبِل الهيكل التنظيمى للحزب منذ مطلع فبراير الماضى صحيحة من الناحية القانونية. من جانبه، أوضح المهندس راجى سليمان، رئيس لجنة الإعداد للانتخابات الداخلية بالحزب، أن عملية فرز الأصوات ستجرى بطريقة إلكترونية، عبر شاشات عرض مجهزة لذلك، وسيكون الفرز يدوياً لضمان دقته وسرعة نتائجه، قائلاً: «خاطبنا النيابة الإدارية لإيفاد 10 من أعضاء النيابة للمشاركة فى عملية المراقبة، بما يضمن إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل ووجود قاضٍ على كل صندوق، فضلا عن وجود 4 منظمات حقوقية، للمراقبة، وهى: «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك، ومركز الصداقة المصرى الدانماركى، وحركة شايفنكم»، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تدعو الهيئة العليا لاجتماع بعد انتهاء الانتخابات، لتحديد هوية السكرتير العام للحزب، والذى من شأنه اختيار رؤساء اللجان النوعية والهيكل الإدارى للحزب.