الجماعة الإسلامية تصدر بيانا تؤكد فيه موقفها السابق من الإعلان الدستوري

أصدرت الجماعة الإسلامية بيانا أكدت فيه موقفها السابق إعلانه قبل انتخابات الرئاسة من الإعلان الدستوري المكمل الذى سيصدر قريبا، والتي كانت من ضمن الداعمين لصدوره لتحديد اختصاصات الرئيس القادم مع ضرورة التشاور مع القوى السياسية على ذلك.
وذكرت فيه "أنه في ظل حكم المحكمة الدستورية الذي صدر بحل مجلس الشعب ورغم اختلاف منطوقه عن دلالة حيثياته، ما يحتاج إلى تفسير قانوني لذلك، فإننا نرى أن صدور هذا الإعلان الدستوري المكمل اليوم يجب أن يتم بالتشاور مع الهيئة التأسيسية التي تم انتخابها أخيرا؛ حيث إنها مختصة بإعداد الدستور ومن باب أولى، فهي تختص بعرض الإعلان الدستوري المكمل عليها ولا ينال من هذا الحق صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، لأنه من المعلوم أن القوانين والقرارات الصادرة من مجلس الشعب قبل تاريخ هذا الحكم تظل صحيحة وسارية هذا إذا ما اعتبرنا صحة تفسير حكم المحكمة إلى إبطال عضوية كل مجلس الشعب وإذا ما أردنا احترام القواعد الدستورية التي تحكم مثل هذا الأمر".
وأكدت الجماعة على عدة أمور؛ من أهمها ضرورة بدء عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة في أقرب وقت. و أن يؤدي الرئيس القادم المنتخب اليمين الدستورية أمام الجمعية التأسيسية المنتخبة وضرورة موافقة الجمعية التأسيسة المنتخبة على أي إعلان دستوري جديد يصدر قبل إعلان النتيجة النهائية للرئيس المنتخب.
وتهيب الجماعة الإسلامية بالمجلس العسكري والقوى السياسية العودة والاستمرار في الحوار الفعال كي يتم ترتيب الأيام المتبقية من الفترة الانتقالية بصورة تحقق العبور الآمن لمصر منها إلى مستقبل مشرق مؤسس على احترام الإرادة الشعبية الحرة والمصالحة المجتمعية الكاملة وتقديم مصلحة الوطن قبل أي شيء آخر.
واختتمت البيان بأية من كتاب الله الحكيم قال تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".