أحمد سليمان.. وزير عدل "يعادي الزند" ويعيد تيار الاستقلال ل"الكرسي"

مرة أخرى يعود "تيار الاستقلال" إلى صدارة المشهد في وزارة العدل، برغم الأداء المثير للجدل الذي ظهر به وزير العدل المستقيل أحمد مكي، أحد رموز التيار نفسه، حيث أعلن الدكتور هشام قنديل اليوم اختيار المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية، وأحد رموز تيار استقلال القضاء، لتولى الوزارة.
تاريخ سليمان القضائي يكشف عن شخصيته "الثورية" التي واجهت الفساد وحاربته طويلا، خاصة في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك، منذ اعتصام نادي القضاة عام 2005، بسبب تزوير الانتخابات التشريعية، إلى جانب رفضه للإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وفي ديسمبر 2012 أعلن أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة المنيا برئاسة سليمان رفضهم الإشراف على استفتاء الدستور، لحين إلغاء الإعلان الدستوري المشار إليه بشأن ما تضمنه من مساس بالسلطة القضائية.
وشغل سليمان منصب رئيس مجلس إدارة نادي القضاة بالمنيا، منذ يونيو 2011، وهو قاض بمحكمة استئناف القاهرة، وأكثر من خاض حروب تصريحات ضد المستشار أحمد الزند، كون الأخير كان دائم الهجوم على تيار الاستقلال.
وفي أحد تصريحات سليمان الصحفية، أكد أن الزند "يستغل أي مناسبة للهجوم على تيار الاستقلال، ويحاول منع صدور قانون تعديل السلطة القضائية بأي صورة، لأنه في حالة صدور القانون سيترتب عليه حل مجلس إدارة نادي القضاة الذي يرأسه الزند لتعاد الانتخابات مره أخرى".
وفي نوفمبر 2011 عارض سليمان "مسودة الدستور"، ليس اعترضا منه على اللجنة التأسيسية أو أعضائها، إنما بسبب بعض المواد الواردة بباب السلطة القضائية، خاصة إنشاء النيابة المدنية وفصل سلطة التحقيق عن الادعاء بالنسبة للنيابة العامة، كما سجل أيضا اعتراضه على منح العسكريين صفة الضبطية القضائية للمدنيين.
سليمان، الوزير الستيني، الذي تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1972، حصل على درجة الماجستير في الشريعة والقانون، وشغل عدة مناصب رفيعة في سلك القضاء، كما سافر للعمل قاضيا بأحد محاكم أبوظبي بدولة الإمارات العربية خلال التسعينيات، ثم عاد إلى القاهرة لفترة، قبل أن يعود للعمل بأبوظبي مجددا عام 2004.