يعتبر المستشار أحمد سليمان وزير العدل الجديد أحد رموز تيار الاستقلال، وهو في منتصف الستينيات من عمره، حيث ينتمي المستشار سليمان لأصول صعيدية من محافظة المنيا، ولعب دورا بارزا في اعتصام نادي القضاة عام 2005 رغم كونه معارا للإمارات خلال هذه الفترة. وقام المستشار سليمان بجمع التبرعات من قضاة مصر المعارين للإمارات لدعم اعتصام القضاة كما أرسل عددا من المقالات التي نشرت في عدد من الصحف الخاصة وعدد من الرسائل الصوتية لتحفيز القضاة على مواصلة نضالهم ضد نظام مبارك. وبعد عودته من الإعارة من الإمارات واصل سليمان نضاله ضد نظام مبارك، وكانت له مواقف بارزة أبرزها عندما احتج على ميزانية نادي القضاة خلال الانتخابات التي شهدها النادي عام 2010 لعد التزام المستشار أحمد الزند رئيس النادي بإرسال الميزانية للقضاة قبل انعقاد الجمعية العمومية لنادي القضاة ب15 يوما كما تنص اللائحة. وأعلن المستشار أحمد سليمان عن رفضه للإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر الماضي، كما أعلن المستشار سليمان عن معارضته لخفض سن التقاعد وذلك تحسبا لاستخدام خفض السن كذريعة لاستخدامه لأغراض سياسية. شغل المستشار سليمان منصب مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية حيث كان لهذا المركز دور بارز في إعداد مشروعات القوانين التي أعدتها وزارة العدل باسم الحكومة حتى توليه منصب وزير العدل.