اجتماع مغلق لنادى القضاة غداً لتحديد الموقف من «مؤتمر العدالة»

«الشريف»: النادى ما زال «متحفظاً» على المشاركة فى المؤتمر لعدم عقده تحت مظلتنا إعداداً وتحضيراً

قرر المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، دعوة أعضاء مجلس إدارة النادى لعقد اجتماع مغلق غداً، لبحث دعوة مجلس القضاء الأعلى النادى للمشاركة فى «مؤتمر العدالة»، وحسم موقفه النهائى من المؤتمر.
وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، ل«الوطن»، إن اجتماع مجلس إدارة النادى سيتم خلاله تحديد الموقف النهائى لنادى القضاة من المشاركة فى «مؤتمر العدالة» من عدمها، مشيراً إلى أن النادى سيجرى اتصالات مع رؤساء أندية الأقاليم للتشاور معهم.
وأضاف فتحى أنه عقب انتهاء الاجتماع سيعد مجلس إدارة النادى رده على خطاب «القضاء الأعلى» الذى دعا فيه النادى إلى المشاركة فى لجان المؤتمر، مرجحاً إرسال الرد إلى المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس، الخميس المقبل.
ومن جانبه، قال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة والمتحدث الرسمى باسمه، إن النادى ما زال «متحفظاً» على المشاركة فى مؤتمر العدالة بشكل عام، لعدم عقد المؤتمر تحت مظلته إعداداً وتحضيراً، فضلاً عن وجود «حالة احتقان» بين القضاة ورئاسة الجمهورية، وهى الحالة التى كانت رؤية النادى لإزالتها هى زيارة الرئيس للقضاة والتحاور معهم.
وأشار الشريف إلى أن «للنادى ملاحظة على خطاب مجلس القضاء الأعلى، وهى مشاركة أعضاء من مجلس الشورى المشكوك فى شرعيته فى المؤتمر، فضلاً عن أن الكثير ممن سيشاركون ليس لهم اهتمام بالشأن القضائى ومنظومة العدالة ورجال القانون».
وكان المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وجّه أمس الأول خطاباّ ل«الزند»، دعاه فيه إلى الانضمام للجان «مؤتمر العدالة» الجارى الإعداد له وتشكيل لجانه حالياً.
وقال متولى فى خطابه: «قررت لجنة الإجراءات المنبثقة عن لجنة رؤساء الهيئات والجهات القضائية تشكيل 14 لجنة، كل لجنة منها تتشكل من عدد من القضاة وأساتذة الحقوق وأعضاء مجلس الشورى ومنظمات المجتمع المدنى، ويتشرف المؤتمر بانضمام عدد من أعضاء مجلس إدارة النادى ونوادى قضاة الأقاليم لهذه اللجان التى سوف تباشر عملها قريباً فى إنجاز المهام المسندة إليها، ونأمل فى موافاتنا بهذه الأسماء لضمها إلى اللجان المختلفة وإعداد ما لديهم من أوراق ذات صلة بأعمال المؤتمر».
وفى شأن آخر، قال «ائتلاف قضاة الاستقلال»، «إنه بدراسة سن التقاعد الإلزامى للقضاة فى بعض دول العالم، تبين أن الدول تبحث رفع سن التقاعد وليس خفضه، وأن هناك بلداناً تترك القاضى فى منصبه مدى الحياة».
وقال المستشار الدكتور محمد عطية، مؤسس الائتلاف، ل«الوطن» إن الحكومة الهندية أعلنت فى أغسطس الماضى عن رفع سن تقاعد القضاة فى المحاكم العليا من 62 إلى 65 عاماً، وفى فرنسا التى تقتبس منها مصر معظم تفاصيل نظامها القضائى، يصل سن التقاعد إلى 65 عاماً.
وأضاف عطية: «أما الولايات المتحدة فتترك لكل ولاية تحديد سن التقاعد الخاص بقضاتها، إلا أن السن لا يقل أبداً عن 70 عاماً، وهناك 18 ولاية يظل فيها القضاة فى مناصبهم مدى الحياة، وفى ولاية فيرمونت فتحدد سن 90 عاماً للتقاعد. وأما سن تقاعد القضاة فى المملكة المتحدة فهو 70 عاماً، ويحاول القضاة زيادته إلى 75 أو ترك القاضى فى منصبه مدى الحياة أسوة بالوزراء وقضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان».
وأشار مؤسس «قضاة الاستقلال» إلى أن الأمر مختلف فى أستراليا، حيث كان تحديد سن تقاعد القضاة موضوع استفتاء شعبى أُجرى عام 1977، وافق فيه المواطنون بنسبة 80% على أن يكون سن التقاعد 70 عاماً بدلاً من العمل مدى الحياة، ورغم الموافقة على القرار فى الاستفتاء، فإن القضاة الأكبر من 70 عاماً ظلوا فى الخدمة حتى انتهاء فترات عملهم المقررة قانوناً بالمحكمة العليا والمحاكم الفيدرالية.