بدأ رئيس وزراء ماليزيا، نجيب رزاق، اليوم، ولاية ثانية بعد فوز الائتلاف الحاكم الممسك بالسلطة منذ 56 عاما في الانتخابات، التي رفضتها المعارضة وقالت إنها شهدت عمليات تزوير. ودعا زعيم المعارضة، أنور إبراهيم، إلى التظاهر بعد يومين للاحتجاج على نتائج الانتخابات، الذي قال إنها تحققت في "أسوأ تزوير انتخابي في التاريخ"، وجاء بمعسكر الحزب الحاكم بأقلية الأصوات. وتغلبت الجبهة الوطنية، التي ينتمي إليها نجيب، والحاكمة منذ الاستقلال عام 1957، على المعارضة وحافظت على غالبية قوية في البرلمان، إلا أن المعارضة دعت إلى التظاهر يوم الأربعاء في استاد قرب كوالالمبور للتنديد بما وصفته بعمليات بتزوير. وقال زعيم المعرضة، في بيان، "أدعو أكبر عدد من الماليزيين أن يتحدوا في التعبير عن رفضنا وامتعاضنا للتزوير الانتخابي الذي لا سابق له، وقام به نجيب رزاق واللجنة الانتخابية". وساد شعور بالمرارة والسخط بين أنصار "الميثاق الشعبي"، ائتلاف المعارضة، الذي يضم ثلاثة أحزاب، بعد الانتخابات التي أملوا منها إحداث تغيير حكومي تاريخي. وفازت الجبهة الوطنية ب133 مقعدا في البرلمان، المؤلف من 222 مقعدا، أي أقل بمقعدين عن البرلمان القديم، وفاز ائتلاف المعارضة ب98 مقعدا، أي بزيادة 14 مقعدا، على حساب مرشحين غير حزبيين، إلا أن الائتلاف الحاكم فاز ب48% فقط من الأصوات مقارنة ب52% تقريبا للمعارضة، وهذا يجعل نجيب رزاق أول زعيم في أربعة عقود يفوز بأقلية الأصوات، بحسب وسائل الإعلام الماليزية. ويقول المنتقدون إن الأرقام تثبت أن النظام الانتخابي يميل لصالح الحكومة. وبعد فوزه، أقر نجيب بأن الانتخابات التي أظهرت أن ذوي الأصول الصينية يستمرون في ترك الجبهة الوطنية، أبرزت انقسامات عرقية عميقة في الأمة التي يشكل "المالاي" غالبية سكانها. وأضاف، "أن النتائج بشكل عام تظهر نمطا من الاستقطاب الذي يقلق الحكومة، وهذه المسالة يمكن أن تخلق توترا أو انقساما في البلاد ما لم يتم التعامل معها". وصرح زعيم المعارضة، أن المعارضة ستنظر في اتهامات بعمليات تزوير في عشرات الدوائر الانتخابية، وتقرر "ما إذا ستقدم عرائض أو الذهاب للمحاكم". وأوضح عزيز الدين ساني، الخبير السياسي في جامعة أوتارا ماليزيا، أنه سيكون من الصعب جدا الطعن في النتيجة، موضحا أنه يمكن لأنور الاعتراض لكن لا يعتقد أن ذلك سيغير النتائج. وحقق الميثاق الشعبي مكاسبا كبرى في السنوات القليلة الماضية بقيادة أنور إبراهيم، أحد القياديين السابقين في الجبهة الوطنية، الذي أطاح به النظام وأودعه السجن في صراع على السلطة في 1998، مستفيدا من الاستياء الشعبي من الفساد والتسلط. ولجأ الناخبون الغاضبون إلى الإنترنت يتشكون أن الحبر الذي قال نجيب إنه ضمانة لمنع التصويت المتكرر، يمكن غسله سريعا بالمياه. وأثارت نتيجة الانتخابات احتمال نهاية للمستقبل السياسي لأنور إبراهيم، الذي كان تعهد التنحي كزعيم للمعارضة إذا ما فشل "الميثاق الشعبي" في إزاحة الحكومة.