«المرزوقى» يصدر قانون تشكيل هيئة للرقابة على الإعلام يرأسها جامعيون

شهود إثبات فى قضية «بلعيد» يؤكدون تورط قيادى بحركة النهضة فى اغتياله

فى بوادر مواجهة بين الإعلام والسلطة التنفيذية فى تونس، تماثل مواجهتها مع القضاء، أعلن الرئيس «المنصف المرزوقى»، عن تشكيل «الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعى البصرى» تكون مكلفة بإدارة شئون الإعلام العام والخاص فى البلاد، تضم أساتذة جامعيين وقضاة فى رئاستها، بشكل يتشابه مع أزمة قانون الهيئة القضائية الذى أثار غضب قضاة تونس.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه من المقرر أن تكون مهمة الهيئة منح تراخيص وتعيين مسئولين على رأس وسائل الإعلام العامة، وتم عرقلة تشكيلها لمدة 17 شهراً بسبب حكومة النهضة التى تسعى لفرض أنصارها ضمن تشكيلة الهيئة، ويتهمها الصحفيون بالسعى لتدجين وسائل الإعلام، فى حين تنتقد حركة النهضة أداء وسائل الإعلام.
على جانب آخر، عادت قضية «شكرى بلعيد»، المعارض التونسى الذى تم اغتياله، للظهور بعد أن ذكرت قناة «الإخبارية» وصحيفة «الشروق» أن «أحد الشهود فى قضية اغتيال (شكرى بلعيد)، المعارض اليسارى التونسى، أكد أمام قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أنه شاهد كمال العيفى، القيادى بحركة (النهضة) الحاكمة والتابعة لتنظيم الإخوان، يتجول بالقرب من منزل (شكرى بلعيد) بساعات قليلة قبل وقوع عملية الاغتيال»، وهو نفس ما أكده رجل الأعمال التونسى فتحى دمق لأحد الشهود.
وفى تصريحات للشاهد الأول «جهاد بلعيد» لصحيفة «الشروق»، التونسية، قال أنه «قبل وقوع جريمة الاغتيال ببضعة أيام، وعندما كان بصحبة عمه (بلعيد) فى مقر إقامته، لاحظ وجود شخصين، أحدهما كان على متن دراجة نارية، والثانى كان بصدد معاينة المكان، فشك فى أمرهما، وعلم فيما بعد أن أحدهما هو (كمال العيفى)».
وفى اتصال له مع «الوطن»، قال «عادل الشاوش»، القيادى بحركة التجديد اليسارية، إن هذا التطوّر يؤكد أن قضية اغتيال «بلعيد» لم تنتهِ، ويؤكد شكوك الرأى العام التونسى حول تورُّط «النهضة» فى حادث الاغتيال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، قائلا: «ننتظر ما سيوصلنا إليه القضاء».