قال المستشار هشام حلمي الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن الأمانة العامة للإصلاح التشريعي، عملت في الفترة الماضية على حصر جميع التشريعات المصرية التي صدرت منذ العام 1866، وتم تصنيفها في غرض ليس تجاري أو للاستخدام العلمي، وإنما لخدمة الإصلاح التشريعي. وأضاف حلمي، أنه "على سبيل المثال، أجرينا تعديلا بحذف التشريعات المتعلقة بربط الموازنة، وبموجب المشروع أصبح لدينا حصرا بالتشريعات الخاصة بمجال الصناعة أو أي مجال آخر".