أمين "الإصلاح التشريعي": مصر لديها 9 آلاف تشريع فقط منذ 1866

كشف المستشار هشام حلمى، أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن اللجنة الخاصة بحصر جميع التشريعات المصرية الصادرة منذ عام 1866 وحتى 2016 انتهت إلى أن مصر لديها 9 آلاف تشريع ، وبتعديلاتهم (التعديلات التى أدخلت على القوانين الأصلية) يصلوا إلى 15 ألف فقط.
وقال حلمى، فى تصريحات لموقع أخبار مصر، إن اللجنة المشكلة من الأمانة الفنية ل"الإصلاح التشريعى" قد وصلت للحصر العددى بعد أن فحصت جميع القوانين بلا استثناء، فضلا عن استبعاد قوانين مثل ربط الموازنات العامة للدولة منذ عشرات السنوات، وكذلك قوانين بتعيين عدد من الموظفين ومستشارين وغيرها من التشريعات التى أصبح لا طائل من وجودها الأن، ولا تدخل ضمن حزمة التشريعات المؤثرة فى القانون المصرى.
وأشار حلمى إلى أن الهدف الرئيسى للجنة كان توحيد وتجميع المتجانس من التشريعات المصرية؛ تمهيدا لتصنيفها ومعالجتها بما يتماشى مع التطورات والأوضاع الراهنة ومقارنتها بمثيلاتها فى العالم، مؤكدا أن اللجنة استندت إلى آليات واضحة لتقسيم التشريعات وتصنيفها لتكون بمثابة خريطة عامة لجميع التشريعات الصادرة منذ 1886.
وأوضح الحلمى ان اللجنة قد خاطبت جميع الوزارات منذ 31 أغسطس الماضي لموافاتها بجميع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها أو الجهات المتعلقة بها ومطالبة هذه الوزارات بتحديد نقطة اتصال مع اللجنة.