«الحرية والعدالة»: تجب محاسبة المتجاوزين من ضباط «الأمن الوطنى»

«رجل الشاطر» يدعو للتظاهر أمام بيوت الضباط.. و«البلتاجى»: من واجب الرئاسة التحاور مع المحتجين

طالب حزب الحرية والعدالة بمحاسبة المتجاوزين من ضباط «الأمن الوطنى»، معلنا دعمه للتظاهرات التى نظمها أنصار تيار الإسلام السياسى أمام مبنى أمن الدولة، مساء أمس الأول، للمطالبة بتطهير أجهزة الأمن، وقال إنه من حق شباب التيار الإسلامى أن يعبروا عن قلقهم من شواهد عودة جهاز أمن الدولة السابق.
وقال الدكتور محمد المصرى، عضو الهيئة العليا للحزب، ل«الوطن»: «تجب محاسبة المتجاوزين بالأمن الوطنى، وعلى الأمن الوطنى أن يعلم أن هناك ثورة قد قامت وعصر زوار الفجر قد ولى وانتهى»، داعيا إلى حوار وطنى شفاف يضم جميع الأطراف للوصول إلى حل عملى للخروج من الأزمة الحالية».
وقال الدكتور أحمد عقيل، المتحدث الإعلامى باسم الحزب، ل«الوطن»: «مع أى تظاهرات تتم أمام أى جهة فى الدولة ما دامت فى إطار السلمية، على اعتبار أن هذا أحد مكتسبات ثورة 25 يناير»، ونوه «عقيل» بأن أداء وزارة الداخلية يتطور بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة على الرغم من أن الشعب يطمح إلى أداء أفضل، إلا أنه لا يستطيع أى أحد أن يغفل الأداء الجيد للوزارة فى الفترة الحالية، وأن الوزارة فى طريقها لتحسين أدائها بشكل أفضل.
وقال أحمد المغير، أحد الكوادر الشبابية داخل تنظيم الإخوان المعروف إعلاميا ب«رجل خيرت الشاطر»، فى تصريحات له على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»: «مش مبسوط من حكاية زيارة مبنى أمن الدولة ده، كنت أفضل الزيارة تبقى للظباط فى بيوتهم».
وقال الدكتور محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى بحزب الحرية والعدالة: «من حق شباب الثورة عموما وشباب التيار الإسلامى الثورى الحر بشكل خاص أن يعبروا عن قلقهم من شواهد عودة جهاز أمن الدولة السابق بأفراده السابقين للعمل دون ضمانات حقيقية لمنع عودة هؤلاء لسابق ممارساتهم الماضية»، مشيراً إلى أن القضية عادلة بعد ثورة طالبت بحل هذا الجهاز وإعادة بنائه من جديد، فقط مطلوب ممن يحملون القضية العادلة أن يعبروا عنها بوسائل سلمية حضارية وألا يسمحوا لأحد بتشويه قضيتهم أو الإساءة إليها أو الانحراف بها عن مسارها السلمى.
وأضاف «البلتاجى»، فى تصريحات صحفية له أمس: «على شباب التيار الإسلامى الثورى الحر أن يدركوا أن أخطر ما يمكن أن يسىء للمشروعين الوطنى والإسلامى معا هو تسويق أى صورة ارتباط بين الإسلاميين والعنف المادى أو حتى اللفظى»، مشيراً إلى أنه من واجب الأجهزة المسئولة، الرئاسة والحكومة ومجلس الشورى ووزارة الداخلية، أن تستمع وتتحاور مع هؤلاء الشباب بموضوعية وشفافية وصولا إلى إصلاح حقيقى لهذه المنظومة.