فقيه دستورى: المواطنة ضد فكر الجماعة.. ودولة «الإخوان» تمارس «البلطجة السياسية»

وعد: الدستور يمثل كل أطياف المجتمع و أخلف: الدستور لا يمثل إلا الإسلاميين

«أتعهد بالعمل على الانتهاء من إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية على أن تكون ممثلة لجميع أطياف المجتمع والجماعة الوطنية، والعمل على التسريع من الانتهاء من الدستور فور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية دون التدخل فى شئون البرلمان».. كلمات أطلقها الرئيس محمد مرسى ضمن وعوده الانتخابية.
حول وعود «مرسى» بأن يكون الدستور ممثلا لكل أطياف المجتمع، يعلق المستشار محمد حامد الجمل، الخبير الدستورى، قائلا: «نعيش فى شبه انفصام سياسى»، وهذه الوعود «كاذبة»، فما جرى فى السنتين الماضيتين من سيطرة التيار الإخوانى السلفى، يظهر لكل المصريين مدى تراجع تلك التيارات فى وعودها، التى تقولها على الشاشات، بينما على أرض الواقع يصبح الوضع مختلفاً.
«دستور الغريانى ومرسى باطل» يقولها الرجل تعقيباً على الوعد، فالجمعية التأسيسية لم تتم إعادة تشكيلها كما وعد الرئيس، ولا تمثل سوى الفصائل المحسوبة على الإخوان، فضلا عن أن الدستور عُرض على مجلس الشورى «اللى كانت المحكمة الدستورية بتنظر فى حله لولا بلطجة الجماعات الإسلامية»، ويشير الجمل إلى أن الجمعية التأسيسية التى وضعت دستور مصر ما بعد الثورة «مطعون فى شرعيتها من الأساس».
مواد الدستور الذى يصفه الجمل ب«بتاع مرسى» تتناقض بشكل كامل مع الوعود التى أطلقها الرئيس، وحسب المستشار فإن المادة الثانية من الدستور التى تتضمن دور هيئة كبار علماء الأزهر تتعارض بشكل تام مع تصريحات «مرسى» بشأن مدنية الدولة وتفتح الباب نحو «دولة الفقيه»، حسب تعبيره، علاوة على المادة التى تلزم المجتمع بدوره فى البناء، والتى تفتح الباب نحو تشكيل الجمعيات الحاكمة للمجتمع مما يثير تخوفات بشأن إخراج جمعية الأمر بالمعروف والنهى على المنكر إلى النور.
«أتعهد بحفظ جميع الحقوق الدستورية لكل المصريين والحريات العامة والخاصة وحقوق المواطنة لكافة المصريين».. عبارة قالها الرئيس أكثر من مرة وأدرجها ضمن برنامجه الانتخابى، ويؤكد الخبير الدستورى أنها ضد فكر الإخوان ومبادئهم، فتلك الجماعة التى ينتمى إليها الرئيس عندها أن الإسلام هو الوطن، وهذا فكر سيد قطب الذى يعتبرونه معلمهم الثانى بعد حسن البنا، ويشير إلى أن معنى الإسلام عند الإخوان هو «تفسيرات البنا وإسلام الجماعة» ومن ثم فإن الخارج عن إسلامهم إما جاهل أو كافر، مما يلقى بالضوء حول «انعدام حقوق المواطنة عند الإخوان وبالطبع عند رئيسهم الخارج من رحمهم».
تعهد الرئيس والذى جاء فيه «الالتزام بما ورد فى وثيقة الأزهر بأن تكون الدولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة، ووثيقة التحالف الديمقراطى من أجل مصر، وكذلك وثيقة الأزهر الثانية عن الحريات العامة» يجدها «الجمل» تعهدات «ذهبت أدراج الرياح»، فالكلام عن الحريات العامة والخاصة ليس له تطبيق فعلى على الأرض فالدولة المتمثلة فى الرئيس مرسى وأتباعه تمارس «البلطجة السياسية وتعيش وفق منظور البنا الذى عفا عليه الزمن».