أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، محاكمة 13 متهما في قضية الاحتكار في قطاع توزيع الأدوية، وذلك بعد تورط عدد من رؤساء شركات توزيع الأدوية في اتباع سياسات، أدت إلى رفعه في السوق المصري لجلسة 31 ديسمبر، لإعلان المتهم الثالث عشر والرابع عشر بعريضة الدعوى الجنائية. ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبدالله، المدعي بالحق بالمدني، أن جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات وهم ابن سينا فارما، ومالتي فارما للأدوية والكيماويات، وشركة رامكو فارما، والشرق الأوسط للكيماويات، وشركة المتحدة للصيادلة، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الأجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي أقل من 1000 جنيه فلا توجد أي مميزات خصم لصالحه.