رغم التناحر الموجود على الساحة بين مختلف الفصائل السياسية، فإن ثمة شيئا واحدا اجتمعوا عليه، وهو ضرورة رحيل الدكتور هشام قنديل من منصبه كرئيس للوزراء، وتعيين من هو أجدر منه على قيادة الوطن فى المرحلة المقبلة، لكن الرد الرئاسى كان يأتى دائماً على عكس ما تشتهى السفن، ف«قنديل» باقٍ فى منصبه حتى إشعار آخر. «لماذا الإصرار على «قنديل» رغم الاتفاق على ضرورة رحيله؟».. سؤال أجاب عنه الدكتور نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، بأن الولاء المطلق لرئيس الجمهورية هو السبب الرئيسى لبقاء «قنديل» فى منصبه، فهو شخصية غير تصادمية، وليس مستعداً لمعارضة الرئيس مرسى فى أى أمر، بالإضافة إلى عدم اصطدام مكتب الإرشاد معه فى شىء. افتقار الكاريزما وقوة الشخصية، وراء الإبقاء على «قنديل»، وفقاً لرأى الدكتور عبدالله المغازى، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، الأمر الذى يسمح بقبول إملاءات جماعة الإخوان المسلمين عليه، حتى أصبح رئيس الوزراء «سكرتيراً لمكتب الإرشاد»، الأمر الذى يتفق معه الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، مؤكداً أن استمرار عملية «الأخونة»، التى يقودها مكتب الإرشاد، هو سبب عدم تغيير قنديل، فوجود حكومة ضعيفة أمر يسمح للإخوان بالمضى فى مخططاتها من وراء الستار. ناجح إبراهيم، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، لا يرى سبباً واحداً يبرر الإبقاء على قنديل، لذا تبقى مؤسسة الرئاسة الجهة الوحيدة التى تمتلك إجابة لهذا السؤال، الأمر الذى يتفق معه يسرى حماد، نائب رئيس حزب «الوطن»، مؤكداً الحاجة لمن يمتلك خبرة اقتصادية وحنكة سياسية، ليخرج بالبلد من هذا المأزق الحرج. محمد عادل، أحد مؤسسى حركة 6 أبريل، يرى أن «قنديل» يمثل الحلقة الأضعف فى مؤسسة الرئاسة، ويتم تحميله كافة أخطاء المرحلة، دون أى تذمر أو اعتراض منه، فهو بمثابة السكرتير الوفى لمؤسسة الرئاسة، الأمر الذى تتفق معه الكاتبة فريدة الشوباشى، بجانب رؤيتها أن «مرسى» لا يمتلك قرار بقاء قنديل أو عزله من منصبه، حيث يرجع القرار إلى مرشد الجماعة، بالإضافة إلى نية الرئاسة تزوير الانتخابات التشريعية المقبلة، وقنديل الأقدر على تنفيذ مخططهم. أحمد عارف، المتحدث باسم الإخوان المسلمين، له رأى آخر، وهو أن بقاء قنديل يرجع إلى رفض كافة الكفاءات تولى هذا المنصب فى هذا التوقيت الصعب، على العكس من قنديل الذى أخذ المبادرة لتحمل المنصب رغم صعوباته.