قالت مصادر رئاسية ل«الوطن»، إن التعديل الوزارى وحركة المحافظين سيعلنان الأسبوع المقبل، وإن ما استقر عليه حتى الآن هو تغيير 7 وزارات، هى «الزراعة والبترول والعدل والسياحة والثقافة والشئون النيابية والاستثمار»، كما ستشمل حركة المحافظين «قنا وأسوان والأقصر والقليوبية وبنى سويف ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والمنوفية». وكشف مصدر بوزارة التنمية المحلية عودة محافظتى حلوان و6 أكتوبر فى الحركة الجديدة، مشيراً إلى أن محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، أعلن منذ توليه منصبه مطلع العام الجارى نيته فصل حلوان و6 أكتوبر والواحات عن القاهرة والجيزة، بحجة مشاكل ترسيم الحدود. وأضاف المصدر أن هذه الخطوة سببها الحقيقى محاولة الإخوان تعيين محافظين من التنظيم للسيطرة على الأقاليم قبل انتخابات مجلس النواب، خاصة أن حلوان كانت من أكثر المناطق تصويتا للفريق أحمد شفيق، فى انتخابات الرئاسة الماضية. وأضافت مصادر بالرئاسة أن هناك اتجاها لاختيار جمال جبريل وزيرا للشئون النيابية، موضحة أن التعديل الوزارى على مكتب الرئيس محمد مرسى ويتضمن 3 وزراء جدد من الإخوان، لكن ربما يقلص الرئيس عددهم، حيث سيدفع بعدد من الإخوان كنواب لبعض الوزراء، تمهيدا لتصعيدهم فى الحكومة الجديدة، حال حصول حزب الحرية والعدالة على أغلبية مجلس النواب المقبل، مؤكدة الاستقرار على تعيين محمد عبدالنبى، القيادى الإخوانى، محافظاً لقنا. وقالت المصادر إن الرئيس اجتمع مع عدد من مستشاريه، وطالب بعضهم بضرورة إبعاد صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام من منصبه، بعد تصاعد حدة الغضب ضده خلال الفترة الماضية، لكن المصادر أكدت استمراره نظرا لضغوط مكتب الإرشاد، وعدم وجود بديل يوافق على تولى الوزارة لمدة شهرين. من جانبه قال حزب النور، فى بيان، إن التغيير الوزارى المحدود لا يعتبر حلا للأزمة، ولن يضيف جديدا، وأضاف: «رؤيتنا هى تغيير وزارى شامل، يأتى بوزارة جديدة تمتلك رؤية واضحة وقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، لذلك لن يقدم الحزب ترشيحات لمؤسسة الرئاسة للمشاركة فى هذا التعديل».