تأجيل محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ ل 19 فبراير للمرافعة

أجلت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، إعادة محاكمة الضابط "ياسين صلاح"، المتهم في قضية مقتل "شيماء الصباغ" لجلسه 19 فبراير للمرافعة.
ووجهت هيئة المحكمة سؤالها للمتهم قائلة "إنه تلاحظ قيام المتهم بإطلاق قنابل مسيلة للدموع صوب المتظاهرين" فيما سألت هيئة المحكمة المتهم "هل كان يوجد أشخاص غيرك يقومون بإطلاق القنابل على المتظاهرين؟"، فأجاب الضابط المتهم: "نعم" كان يوجد قيادات أمنية تطلق، يقرب من خمسة أشخاص.
وطلب أعضاء هيئة الدفاع مناقشة "هشام عبدالحميد" رئيس مصلحة الطب الشرعي، بعد تأكيده أن جميع التقارير الطبية الشريعة الصادرة بهذة القضية، صدرت تحت إشرافه المباشر لكونه كان يشغل منصب مدير عام التشريح في وقت إعداد هذة التقارير، بالاضافة لانتقاله للنيابة العامة للمناقشة الفنية، وإبداء الرأي الفني فيما يتعلق بهذه القضية.
وأضاف أنه "مثبت بتقرير الطب الشريعي رقم 88 لسنة 2015 البلوفر، وعدة ملابس أخرى تم وصفها بالتقرير، وتم وصف الأثار الإصابية بهذه الملابس ولكن لم يتم تحريزها، نظرا لتكدس الأحراز بمصلحة الطب الشرعي مع أحداث 25 يناير وعدم مقدرة المصلحة التخلص من هذة الأحراز بالطريقة المعتادة، لأن مصلحة الطب الشرعي لا تستوعب كل هذا الكم من الأحراز، ولكن تم الاستعاضة بالفحص والتصوير أثناء التشريح".
وطالبت دينا عدلي حسين، دفاع الضابط المتهم في قتل شيماء الصباغ، بتشكيل لجنة فنية من الجهة التي تحددها هيئة المحكمة لعرض القرص المدمج على لجنة فنية لتحديد صوت الطلقة التي أُطلقت من سلاح الصادرة عقب اطلاق الخرطوش من خلال مقطع الفيديو المقدم من النيابة العامة".
كما طالبت من المحكمة تكليف النيابة العامة بإحضار ملابس المجني عليها للمناظرة أمام المحكمة لبيان أثار القضية وتشكيل لجنة ثلاثية لفحص تقرير الطب الشرعي.
كما تنازلت الدفاع عن سماع شهود الإثبات، ومن جانبها رفضت المحكمة سماع شاهد النفي الذي طلبته الدفاع هو مدرب بكلية الشرطة لإطلاق النار.
وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.