سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الجامعة الأهلية.. تحرير التعليم من بيروقراطية الحكومة و"بيزنس" رجال الأعمال "القاهرة" أول جامعة أهلية مصرية.. و"زويل" و"النيل" أهليتان على الورق حتى الآن
21 جامعة حكومية مصرية، ونحو 40 جامعة خاصة، ترتكز عليها أركان التعليم الجامعي في مصر، بين التعليم المجاني لأبناء محدودي الدخل والتعليم مدفوع الأجر، الذي لجأت إليه الدولة لمواجهة تكدس الطلاب بالجامعات الحكومية، حيث عاد مسمى الجامعة الأهلية للظهور في مصر في العام 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية. وقبل ثورة 25 يناير بأيام، صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل جامعة النيل لجامعة أهلية غير هادفة للربح، وهو القرار الذي لم ينفذ إلا مع حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم، بعد صراع قانوني لأكثر من عامين، إضافة إلى أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجية أيضا جامعة أهلية غير هادفة للربح، بحسب قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي، بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا "مدينة النهضة العلمية" الصادر في ديسمبر 2012، ليصبح في مصر جامعتين أهليتين مع إيقاف التنفيذ، حتى الآن. ويشار إلى أن مسمى "الجامعة الأهلية"، ليس جديدا على الحياة العلمية والتعليمية في مصر، لأن جامعة القاهرة، التي سميت في البداية بجامعة "فؤاد الأول"، أنشأت كجامعة أهلية في العام 1908، بتبرع من الأميرة فاطمة، حيث منحت مشروع الجامعة مصوغاتها وعقاراتها لإنشاء الجامعة، برغم وقوف الاحتلال ضد إنشائها، وكان الأشخاص الاعتباريين القائمين على شؤونها هم مجموعة من الساسة والعلماء كمصطفى كامل وأحمد لطفي السيد، و بعض أفراد الأسرة المالكة، قبل تحولها بعد ذلك إلى جامعة حكومية بمرسوم ملكي صادر بتاريخ 11 مارس 1925. ومع ذلك فإن مفهوم الجامعة الأهلية اختلط على الكثيرين حاليا، وتكرر السؤال عن معناها اليوم بعد صدور حكم الإدارية العليا بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية، وهو ما توضحه المحامية والناشطة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير فاطمة سراج، التي قالت ل"الوطن" إن الجامعة الأهلية هي: "تضامن مجموعة من الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات والجمعيات الأهلية والشركات لطلب إنشاء جامعة غير هادفة للربح، ولها لوائحها وقواعدها وتنظيمها بها بعيدا عن تبعية الدولة أو ملكية شخص بعينه، ويجوز للحكومة أن تعطي للجامعة أراضٍ وتبرعات للانتفاع بها"، مشيرة إلى أن الجامعات الأهلية صدر لها قانون رقم 12 لعام 2009. وتابعت سراج "في حال ملكية الدولة لأرض الجامعة الأهلية، يبرم عقد بين الأشخاص الاعتباريين والحكومة، يكون له شروط محددة، وإذا أخل القائمين على إدارة الجامعة بها تسحب الأرض منهم، مشيرة إلى أن الشرط الوحيد للإخلال بالتعاقد، هو أن تخصص الأرض لهدف آخر غير إنشاء الجامعة أهلية، مؤكدة أن الجامعة يمكن أن تطرح للاكتتاب العام في البورصة على شكل أسهم، ويشارك فيها كافة أفراد الشعب، ولا يوجد في مصر سوى جامعتي النيل وزويل، التي ينطبق عليهما مصطلح جامعة أهلية، حتى الآن.