قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن التحديات والقضايا الملحة التي تمر بها المنطقة لا شك أنها أعراض مؤلمة لعملية إعادة تشكل قاسية يخوضها النظام الإقليمي في منطقتنا، يتطلب منا استيعاب جذور واصل هذه التحديات، خاصة إذا ما كان الهدف هو أن تتضافر جهودنا من أجل استعادة التوازن والاستقرار في المنطقة، واحتواء تداعيات الأوضاع الحالية على أمن واستقرار العالم العربي أوروبا، بل والعالم بأسره. واعتبر شكري، خلال الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الوزاري الرابع بين وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي بمقر الجامعة العربية اليوم، أن التدقيق في خصائص ما تعانيه المنطقة العربية اليوم من أزمات، والتي تمتد آثارها إلى أوروبا، يظهر يكشف بوضوح الآثار الكارثية لهذا التحلل والتفكك لسلطة الدولة في بعض أرجاء المنطقة. وأضاف "بات جليا بما لا يتحمل الاجتهاد بأن التحول المنشود نحو الديمقراطية والتقدم وتحقيق تطلعات 60% من سكان المنطقة ممن لم يتجاوزوا ال30 عاما، ويحلمون بالحرية والتمكين الاقتصادي وجني ثمار التقدم الإنساني بشقيه المادي والقيمي، لا يمكن بأي حال أن يقوم على أنقاض تماسك الدول ووحدتها، أو من خلال إضعاف مؤسسات الدولة الوطنية وخلق الفراغات السياسية التي تسمح بنشوء صيغ رجعية للسلطة تلعب فيها الميليشيات، وقوى الطائفية، بل والمنظمات الإرهابية دور البطولة الزائفة". وشدد شكري على أن درس التاريخ القريب بات جليا لا يحتمل التأويل، "فالتغيير والتقدم المنشودان لن يتحققا إلا من خلال الدولة الوطنية والحكم الرشيد، وبتدعيم صيغة محدثة ومتقدمة من دولة المؤسسات الوطنية ذات الرؤية والقدرة على تحقيق تطلعات مجتمعها للتقدم، بتوظيف أدوات سيادتها تأسيسا على شرعية التفويض الممنوحة من شعبها".