"الحمد" خلال الملتقى الكويتي المصري: رصدنا 100 مليون دولار لتطوير سكك حديد مصر

افتتح السفير الكويتي بالقاهرة، رشيد الحمد، الملتقى الدولي الكويتي المصري بمرسى علم، بحضور الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والسفير أحمد الغمراوي مساعد وزير الخارجية الأسبق.
وأكد السفير الكويتي، خلال افتتاح معرض للشركات والوزارات الكويتية بجانب شركات مصرية وحكومية ومؤسسات صحفية وإعلامية، مساء أمس الأول، أنه ينقل دعم الكويت لمسيرة الاستثمار والاقتصاد في مصر، نافيًا ما يُقال عن انسحاب المستثمرين الكويتيين من مصر عقب ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن الكويت رصدت أخيرًا 100 مليون دولار لدعم خطة تطوير سكك حديد مصر.
ويرى الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن الملتقى يمثل إضاءة استثمارية في مجالات التعاون المصري الكويتي، وأكد أن مصر في حاجة لهذه الاستثمارات، والمزيد من التعاون الاستثماري بين مصر والدول العربية، بعيداً عن المساعدات والودائع والقروض.
واعتبر العالم، ان إقامة الملتقى في مدينة مرسى علم السياحية يعتبر تنشيطا للسياحة المصرية، لا سيما أن المنتجعات بالمدينة تعج بالسياح الأجانب من كل الجنسيات، ما يدل على قدرة مصر على إعادة مكانتها كمقصد للسائحين.
وانتقد صفوت العالم، عدم حضور الجانب المصري بشكل مناسب للملتقى، قائلا "من المعيب وغير المناسب أن تكون الأجنحة المصرية بالملتقى شبه خالية ومفتقرة لوجود أي مطبوعات أو نشرات، في مقابل الحضور كثيف من الجانب الكويتي، وعدم وجود رجال أعمال من الجانبين باستثناء مجموعة الخرافي الكويتية الراعي الرئيسي للملتقى".
وأوضح الدكتور صفوت العالم أنه ينتقد عدم وجود مسؤول مصري رفيع في الملتقى، مثل وزير الاستثمار أو محافظ البحر الأحمر أو رئيس هيئة تنشيط السياحة، وقال "لا يمكن أن يأتي الجانب الكويتي ويتحمل عناء السفر ويحضر المسؤولون والسفير دون حضور موازٍ من الجانب المصري".
ومن جانبه، قال طارق درويش، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إنه كان يتمنى حضور الغرفة التجارية الكويتية لعقد عدد من بروتوكولات التعاون وتسوية بعض الخلافات التجارية بين الجانبين، معتبرا أن الملتقى لم يخرج بعدد من العقود الاستثمارية التي كان لابد أن يخرج بها كمعيار لنجاح الملتقى.
وصرح عبدالمحسن أبا الخيل، نائب مديرة العلاقات العامة ببلدية الكويت، أنهم جاءوا من أجل عرض مشروعات البنية التحتية التي يمكن أن تنفذها الشركات والاستشاريون والمهندسون المصريون، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين مصر والكويت بنظام الاستثمار مقابل الانتفاع "B.O.T".