عقد مجلس إدارة الإسماعيلى اجتماعاً ظهر أمس، استعرض خلاله نتائج تحقيق المستشار القانونى مع سداسى اللاعبين أحمد سمير ومهاب سعيد وعبدالله الشحات وأحمد على وعمر جمال ومحمد محسن أبوجريشة، الذين خرقوا الحظر الإعلامى، ومنح المجلس الضوء الأخضر للجهاز الفنى للفريق باتخاذ العقوبات المالية المناسبة، التى لن تقل عن 20 ألف جنيه خصماً من مستحقات كل لاعب حسب اللائحة، وبحث المجلس أيضاً نسب توزيع ال750 ألف يورو التى سيحصل عليها من صفقة بيع أحمد حجازى، والمنتظر وصولها خلال ساعات على اللاعبين بالفريق. وفى شأن مختلف تصاعدت حدة الخلافات والانقسامات داخل مجلس إدارة الإسماعيلى، حيث رفض محسن عبدالمسيح، عضو المجلس ورئيس لجنة الكرة، انفراد رأفت عبدالعظيم رئيس النادى وعثمان عطية نائبه، بالقرارت المصيرية بالفريق دون تدخل من أحد، واعترض رئيس لجنة الكرة على الاستغناء عن محمد فتحى فى الوقت الحالى، وتمسك باستمرار عمر جمال ومحمد حمص بالتجديد لهما، رافضاً فكرة بيعهما بحجة عقودهم الكبيرة التى تصل إلى مليونى جنيه. وفى اتجاه آخر رفض أحمد على مهاجم الفريق محاولات بعض زملائه لإقناعه بسحب شكواه ضد النادى من اتحاد الكرة، وأعلن اللاعب أنه تقدم بها لحفظ حقوقه المالية وهى مليون و100 ألف جنيه مستحقات الموسم الحالى.