«الوطن» وسط صحراء الفوسفات المشع ب«القصير».. هنا الثروة المهدرة

لم تكن بلاد طيبة فى يوم ما فقيرة، فكل ثروات العالم كامنة فى هذه الأرض، إلا أن سلسلة من السياسات الاقتصادية الفاشلة التى مارستها الأنظمة التى توالت على حكمها، أفقرت الشعب وأفقدته حقوقه فيما يملك.
«الفوسفات»، ذلك المعدن الذى يشبه أكواماً من الرمال، مهمل فى صحرائنا الشرقية، قليلون من يُقدّرون هذه الثروة، فما نمتلكه من الخام يقدّر بنحو 40 مليون طن، وهو ما جرى الكشف عنه حتى الآن، بينما أكدت تقارير عالمية ومحلية أن الخام الموجود يحوى عناصر مشعة يمكن استخدامها فى المشروعات النووية.
عراقيل كثيرة أصبحت تمر بها عملية استخراج الفوسفات فى مناجم البحر الأحمر، أولاها روتين حكومى تتبعه هيئة الثروة المعدنية التى أوقفت منح تراخيص هذه المناجم للشركات أو الأفراد، فيما تمثل الحالة الاقتصادية المتردية التى تمر بها البلاد التحدى الأكبر، ولم يُجدِ التعدين بشكل عام.
وتعد محافظة البحر الأحمر وأسوان قلب هذه الصناعة الواعدة، وميناءً لترسو فيه، فقانون تنظيم الثروة المعدنية الجديد فى يد نواب مجلس الشورى منذ أشهر، وعلى الرغم من كثرة المباحثات واللقاءات التى تُجرى لمناقشة بنوده، فإن الانتقادات الأولية له هى أنه القانون الذى أعدّه «سامح فهمى» وزير البترول الأسبق، الذى تشير كل الأصابع إليه باعتباره مسئولاً عن إفساد التعدين فى مصر.
أخبار متعلقة:
«الثروة المعدنية» توقف تراخيص الحفر وتغلق المناجم منذ عامين
«النصر للتعدين» تواجه الأزمات الاقتصادية ببيع طن الفوسفات المشع ب120 دولاراً
رئيس «الثروة المعدنية»: سنمنح تراخيص الاستخراج للشركات الكبرى فقط
خبير ب«الثروة المعدنية» يطالب باستقلال الهيئة عن «البترول».. ويطالب بقانون جديد يراعى الأسعار العالمية
عاملو هيئة «الثروة المعدنية» يطلبون الانفصال عن «البترول».. ويؤكدون: إهدار ثروات مصر مستمر
البنود المثيرة للجدل فى قانون سامح فهمى الذى يناقشه مجلس الشورى