سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«التلاوى» تطالب الأزهر بسرعة إصدار «وثيقة المرأة».. وتهاجم زواج المصريين من سوريات رئيس «القومى للمرأة» تطالب الجمعيات الأهلية بعرض البيانات الصحيحة المتعلقة بالمرأة
طالبت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى لحقوق المرأة، الأزهر الشريف بسرعة إصدار وثيقة الأزهر لحقوق المرأة، داعية الجمعيات الأهلية لعقد مؤتمر للرد على جميع الادعاءات الكاذبة المثارة حالياً ضد المرأة من خلال عرض البيانات والإحصائيات الصحيحة والدقيقة، وطالبتهم، ومنظمات المجتمع المدنى، بالعمل على توعية السيدات البسيطات فى القرى والنجوع بحقوقهن. وقالت التلاوى، خلال مشاركتها فى مؤتمر «العنف الممنهج ضد المرأة والمجتمع الدولى»، الذى نظمه الاتحاد النسائى ورابطة المرأة العربية، إن الزواج العرفى سبب هدم الأسرة، مشددة على ضرورة العمل على تنفيذ وتفعيل القانون للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، مشيرة إلى أن انتشار ظاهرة زواج المصريين من السوريات سيتسبب فى مشاكل اجتماعية خطيرة فى المستقبل. وأضافت أن العنف ضد المرأة والفتاة يمثل إحدى صور انتهاك حقوق الإنسان وكرامته، فضلاً عن الآثار السلبية التى يخلفها على المرأة ومشاركتها فى المجتمع وعلى صورة الشعب المصرى أمام العالم. وقالت التلاوى: «العنف ضد المرأة لا يرتبط بمجتمع معين أو دولة واحدة، بل يعانى منه المجتمع الدولى كله، الأمر الذى دفع لجنة وضع المرأة خلال اجتماعها ال57 هذا العام، لمناقشة موضوع رئيسى واحد وهو: «منع والقضاء على أشكال العنف ضد النساء والفتيات»، مشيرة إلى أن اللجنة فنية من المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة أنشئت عام 46، وتهدف إلى رسم السياسات العالمية المختصة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتجتمع لجنة «وضع المرأة» كل عام مع ممثلى الدول الأعضاء لتقييم مدى التقدم فى هذا المجال ووضع معايير لتعزيز المساواة على مستوى العالم، مشيرة إلى أنها تعمل على الخروج بوثيقة متفق عليها بشأن موضوع النقاش؛ وتعتبر هذه الوثيقة التزاماً أدبياً من الدول وليست إجبارية، ولا تحتاج توقيعاً أو تصديقاً من البرلمان، بل تكتفى بتصويت الوفود المشاركة. وأكدت السفيرة أن الدورة 57 للجنة التى دارت حول موضوع «القضاء على العنف ضد المرأة» تناولت نقاطاً رئيسية مثل: الالتزام بالمواثيق الدولية، ومعالجة الأسباب الجذرية، وإقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، فضلاً عن زيادة تقديم الخدمات والحلول.