«وول ستريت»: استقالة «مكى» تؤكد الرغبة فى أخونة الدولة.. «واشنطن بوست»: مخاوف القضاة تتحقق

قالت صحف عالمية إن استقالة وزير العدل المصرى «أحمد مكى» مؤشر واضح على حجم الصراع السياسى بين المعارضة وجماعة الإخوان، التى تسعى للسيطرة على كل مؤسسات الدولة. وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن استقالة «مكى» ستزيد الانقسام وتشعل الصراعات بين الرئيس مرسى والمعارضة، التى تتهم جماعته بمحاولة أخونة الدولة وفرض سيطرتها على مؤسساتها المستقلة. وتوقعت الصحيفة أن تحمل التعديلات الوزارية الجديدة، التى أعلن عنها مؤخراً، مزيداً من الضغوط على القضاة وتؤكد رغبة الجماعة فى الاستيلاء على باقى وزارات الدولة.
وأوضحت الصحيفة أن إشادة الإخوان ب«مكى» ودوره فى تعزيز سلطة القضاء كانت محاولة واضحة لتسوية الخلافات وكسب ود الوزير المستقيل حتى ينفوا تهمة الديكتاتورية عن مرسى.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن الاستقالة تكشف إلى أى مدى أصبح القضاء فى مصر ساحة لمعارك القوى السياسية، خصوصاً أن القضاء هو السلطة الوحيدة من سلطات الدولة التى لا تخضع لجماعة الإخوان، على الرغم من تأييد بعض القضاة لهم، وأضافت أن القضاة قد اتهموا الرئيس وجماعته من قبل بمحاولة تقويض سلطتهم والحد منها والسيطرة على القضاء، والآن كل هذه المخاوف والاتهامات تتحول إلى واقع..
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ال«بى بى سى» أن استقالة وزير العدل جاءت نزولاً على رغبة الإخوان المسلمين وحلفائهم، الراغبين فى تمرير مشروع قانون السلطة القضائية، الذى يعنى التقاعد القسرى لنحو 3000 من القضاة المصريين، وأشارت أيضاً إلى أن «مكى» حاول باستقالته أن يسبق احتمال خروجه فى التعديلات الوزارية القادمة.
ورجحت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن تكون الاستقالة رضوخاً لضغوط جماعة الإخوان، حيث إنها جاءت بعد يوم واحد فقط من مشاركة مؤيدى الإخوان المسلمين فى جمعة تطهير القضاء، وأيضاً قبل أسبوع من مناقشات تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى من المتوقع أن يعطى للحكومة سلطة أكبر فى فصل وتوظيف القضاة بنفسها.