اتهم أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين الحكومة خاصة وزارتى المالية والإعلام ومجلس الشورى بالمماطلة فى تلبية مطالب النقابة بدعم صندوق المعاشات ومشروع العلاج وذلك بتصفية حسابات مع أعضاء المجلس الجدد ومعاقبتهم، فى حين اقترح عدد من أعضاء المجلس تقديم استقالات جماعية لأعضاء الجمعية العمومية. وقال جمال عبدالرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، إن الحكومة ومجلس الشورى تجاهلا مطالب النقابة المتمثلة فى دعم صندوق المعاشات والعلاج ب5 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن هناك قراراً صادراً من مجلس الوزراء بزيادة المعاشات للضعف الأمر الذى يتطلب من وزارة المالية توفير تلك الزيادات للنقابة. وأشار فى تصريح ل«الوطن»، إلى أن الأمر وصل لذروته، خاصة بعد إرسال الكثير من المستشفيات لخطابات لمجلس النقابة للمطالبة بإلغاء التعاقدات لعدم سداد المستحقات، متهماً الحكومة ومجلس الشورى بالمماطلة من أجل تصفية حسابات سياسية مع مجلس النقابة خاصة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة. وأوضح أن وزير الإعلام، صلاح عبدالمقصود، أبلغ ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رفض وزير المالية لمطالب النقابة المالية، فضلاً عن رفض الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى لتخصيص 25% للنقابة كضريبة دمغة من الإعلانات، مشيراً إلى أن الأمر بات يتطلب تصعيداً جديداً لافتاً إلى اقتراح بعض أعضاء المجلس تقديم استقالات جماعية فى ظل تفاقم الأزمة. وقال خالد البلشى، عضو مجلس النقابة، مقرر لجنة التشريعات إن تخلى الدولة عن المعاشات يعد عقاباً للنقابة، ويتطلب موقفاً حاسماً من قبل النقابة. وأوضح أن اجتماع المجلس المقرر له مساء اليوم، سيواصل مناقشة أزمات الصحف المختلفة، واستكمال مناقشة شروط القيد الجديدة، فضلاً عن استعراض الأزمة المالية للنقابة. ولفت إلى أن مجلس النقابة قرر تأجيل مؤتمره والذى كان مقرراً أمس نظراً للظروف التى تمر بها البلاد، خاصة فى ظل أزمة القضاة المحتدمة. من جهة أخرى، أعلن صحفيو جريدة «التحرير» المفصولون والموقوفون عن العمل تنظيم وقفة احتجاجية بالتزامن مع اجتماع مجلس النقابة مساء اليوم وتقديم مذكرة للمجلس لمطالبته بإحالة كلٍ من إبراهيم عيسى، رئيس تحرير الجريدة، وإبراهيم منصور، رئيس التحرير التنفيذى، وأسامة خليل الناشر، للتحقيق النقابى بعد التعسف معهم وفصلهم لمجرد مطالبتهم بالتعيين.