وزير الصناعة يدعو إلى التنسيق مع وزارتي الزراعة والصحة للانتهاء من قانون "سلامة الغذاء"

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على ضرورة مراجعة قائمة التشريعات المتعلقة بالغذاء للحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتكامل بين وزارات الصناعة والزراعة والصحة للانتهاء من قانون سلامة الغذاء وإقراره في أقرب فرصة ممكنة.
وأضاف الوزير أن قانون سلامة الغذاء سيوحد جميع الوجهات الرقابية ويحدد التشريعات التي يتم على أساسها مراقبة إنتاج وتداول السلع الغذائية بصفة عامة، لافتا إلى أن القانون الجديد سيكون له دور فعال في جذب المنشآت غير الرسمية للانتقال للقطاع الرسمي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ورشة عمل عقدها المجلس الوطني للتنافسية اليوم تحت عنوان "سلامة الغذاء في مصر من منظور متكامل".
وشدد صالح على ضرورة الوصول إلى رؤية محددة واتباع منهج متكامل في حل المشكلات التي تواجه تحقيق أمن وسلامة الغذاء في مصر والتجاوب مع متطلبات تحقيق معايير سلامة الغذاء، مشيرا إلى أنه من الممكن تحقيق ذلك من خلال التكامل والتنسيق بين المؤسسات المختلفة الفاعلة في هذه القضية متعددة الأبعاد في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والتغذية، بهدف الوصول إلى رؤية واضحة المعالم تتوافق عليها هذه الجهات وتتسق في ذات الوقت مع توجهات الأطراف الفاعلة المختلفة الأخرى والذي من شأنه أن يعمل على تحفيز الإرادة السياسية وتدعيم عملية تنفيذ الإصلاحات المرجوة وتحقيق النتائج المأمولة.
كما أكد على أهمية توفير الغذاء بالجودة اللائقة وبما يتطابق مع معايير الصحة والسلامة وليس فقط توفيره كميا بما يكفل تحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائي على المستويين المادي والاقتصادي لكافة الفئات بما يسهم في تلبية الاحتياجات الغذائية لتلك الفئات.
وأضاف الوزير أن تحقيق أمن وسلامة الغذاء في مصر يستلزم استهداف إصلاحات محددة تعمل في النهاية على تحقيق تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخفض عجز الميزان التجاري الغذائي وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين وضع مصر التنافسي بشكل عام، لافتا إلى أن أحد أهم أدوات تحقيق ذلك تكمن في تعظيم الصادرات المصرية الزراعية كأحد مخرجات تحسين الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المنتجات الغذائية، مشددا على أهمية مطابقتها لمعايير السلامة الدولية والاهتمام بالقطاع الزراعي في مصر والذي يعد من أهم القطاعات من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حيث يسهم فيه بنحو 20% كما يشكل نحو 20% من الصادرات ويعمل على توفير العديد من فرص العمل.