«صباحى»: ادعاءات تطهير القضاء مذبحة جديدة.. و«التيار الشعبى»: «دعوة حق يراد بها باطل»

بيان التيار: «الإخوان» تجاهلوا إصدار تشريع يمكّن الثورة من محاكمة جادة لمبارك ورجاله

أدان حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، المظاهرات التى دعا إليها تنظيم الإخوان بدعوى «تطهير القضاء، قائلاً فى تدوينة له على موقع تويتر: «أى ادعاء بالتطهير من السلطة أو الجماعة الحاكمة هو مذبحة جديدة للقضاء، سندعم استقلال القضاء المصرى ضد أى سعى لتغول السلطة التنفيذية»، فى الوقت الذى اعتبر فيه التيار الشعبى مظاهرات التنظيم «دعوة حق يراد بها باطل».
وأعرب التيار الشعبى، فى بيان له، عن دهشته من دعوة جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر، مشيراً إلى أن من الغريب أن تكون جماعة فى موقع السلطة ولا تفهم أن دورها هو تطبيق السياسات لا التظاهر من أجل طرح المطالب، ومروراً بأن الدعوة للتظاهر اليوم ترفع شعار (تطهير القضاء) من جماعة وسلطة أهانت القضاء وأهدرت أحكامه وغيبت القانون سواء بالإعلان غير الدستورى الذى أصدره مرسى، ثم مروراً بتعيين نائب عام غير شرعى صدر ضده حكم قضائى ببطلان تعيينه ومع ذلك لا يزال مستمراً فى موقعه، ووصولاً إلى صدور حكم قضائى بعزل رئيس حكومة هذا النظام بسبب امتناعه عن تنفيذ أحكام قضائية!!
كما أبدى التيار اندهاشه مما وصفه ب«ازدواج خطاب جماعة الإخوان المسلمين وسلطتها، فهم تارة يحدثوننا عن الشرعية الدستورية والقانونية عندما تتماشى مع مصالحهم وبقائهم فى موقع الحكم، ثم اليوم يحدثوننا عن (إجراءات ثورية لتطهير مؤسسات الدولة)، وهم فى الحقيقة يقصدون أخونة هذه المؤسسات وليس تطهيرها، ويتحدثون عن إجراءات ثورية على شاكلة إعلانهم غير الدستورى».
وأضاف: إن الدعوة التى أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر اليوم هى دعوة حق يراد بها باطل، فقد كان تطهير مؤسسات الدولة، ومن بينها القضاء، واحداً من مطالب الثورة منذ بدايتها، بل ومن مطالب القوى الوطنية والسياسية قبل الثورة، لكن هذه الدعوة تخرج الآن فقط، وبالتزامن مع تصريحات لمرشد الجماعة السابق مهدى عاكف حول إحالة 3000 قاضٍ للتقاعد، ليبدو واضحاً أن الإخوان المسلمين يسعون لتطبيق سيناريو جديد للهيمنة على السلطة القضائية والسعى لأخونة القضاء المصرى، الذى ندعو وندعم تطهيره بشرط استقلاله، ونرفض أى تدخل أو تغول من جانب السلطة التنفيذية أو التشريعية على حساب السلطة القضائية.
وأكد التيار أنه وبقية القوى الوطنية المصرية لن يسمحوا أبداً بأى سيناريو يمس استقلال القضاء المصرى ويعطى لجماعة الإخوان مدخلاً للهيمنة على المؤسسة القضائية فى إطار مشروعهم للتمكين والتمكن من الدولة المصرية ومؤسساتها، و«نؤكد أننا إذا كنا -ولا نزال- دائماً مع تطهير مؤسسات الدولة ومن بينها القضاء، فإننا نسعى لأن يتم ذلك بطرق دستورية وقانونية محترمة، وأن تطهر المؤسسة القضائية نفسها برجالها وقضاتها الشرفاء لا بتدخل السلطة التنفيذية للهيمنة عليها».
وقال: «إننا نعى جيداً أن السلطة تحاول استغلال الوضع الراهن من الغضب الشعبى المشروع الناتج عن قرار إخلاء سبيل مبارك، وما يبدو واضحاً من احتمالات لتبرئته ورموز نظامه من جرائم قتل الثوار والشهداء، وغيرها من الجرائم التى يحاكمون بسببها»، مشيراً إلى أنه سبق وطالب مع باقى القوى الثورية والوطنية كثيراً منذ 11 فبراير 2011 بإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يمكّن الثورة من محاكمة جادة لمبارك ورموز نظامه على ما ارتكبوه من جرائم فى حق الوطن، ويمكّن الشعب المصرى من القصاص لشهداء ثورته، لكن استمر التجاهل والعناد والرفض من المجلس العسكرى أثناء الفترة الانتقالية، وتواصل مع حكم الإخوان المسلمين الذين يمارسون مصالحات مع رموز النظام السابق والفاسدين من رجال أعماله، بينما فى نفس الوقت يصدعوننا بالحديث الكاذب عن الفلول والتطهير والمحاكمات!