"قضاة من أجل مصر" تؤيد تطهير القضاء ومؤسسات الدولة من الفساد

أعربت حركة قضاة من أجل مصر اليوم عن تأييدها لكل من يطالب بتطهير القضاء وباقي مؤسسات الدولة من الفساد، استكمالا لأهداف الثورة، مؤكدة أن الثورة في خطر بالغ، ويتعين أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم أمام الله ثم أمام الشعب.
وأكدت الحركة، في بيان صدر اليوم، أن قضاتها لا يميلون إلى السلك القضائي ضد الشعب من منطلق العصبية أو روح القبيلة، بل يحافظون على استقلال القضاء بمعناه الحقيقي بعيدا عما وصفوه بالشعارات الجوفاء، لأن الحركة "ما كانت لتخرج إلى النور لولا إحساس أعضائها بواجبهم نحو وطنهم وهموم شعبهم، ورغبتهم في وقف الظلم وترسيخ مبادئ ثورة يناير العظيمة". وناشد من وصفهم برجال القضاء المسؤولين عنه في كل منصب قيادي أن يتذكروا أن القضاء ليس مستقلا عن مصر وشعبها وهمومها، مؤكدا أن القضاء إذا لم يقف وقفة يساند فيها الحق وينهي بأحكامه دولة الفساد بكل حزم، وإذا لم يستخدم القانون لمصلحة الشعب، فستكون طعنته الكبرى موجهة إلى قلب مصر، نظرا لأن الثورة هي مطلب شعب وليست رغبة فئة دون الأخرى.
يذكر أن العديد من القوى السياسية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، أعلنت مشاركتها في مظاهرة حاشدة أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة الجمعة المقبل، للمطالبة بتطهير القضاء وكافة مؤسسات الدولة من الفساد وحث مجلس الشورى على إصدار قانون السلطة القضائية، وذلك غداة بدء محاكمات جديدة للرئيس المخلوع مبارك ورموز نظامه.
وأوضحت حركة قضاة من أجل مصر أنها تتجنب قدر الإمكان التعليق على الأحكام القضائية، غير أنها تشارك الشعب مخاوفه وتخشى أن تكون منصة القضاء مصدرا لإطلاق أحكام مضادة صوب قلب الثورة المصرية، التي دفع أبناء مصر ثمنها غاليا، ولا يزال يدفع شعبها فاتورة فساد دام عشرات السنين، بإهدار القوانين و تجنيب الدستور والعصف بمبدأ الفصل بين السلطات. وحذرت من أن الشعب لن يقف مكتوف الأيدي يشاهد المجرمين يخرجون تباعا وقائدهم يلوِّح بابتسامة من قفص الاتهام الذي كاد أن يخرج منه، ولذلك فإن الحركة "تؤيد كل من يطالب بتطهير القضاء وباقي مؤسسات الدولة، استكمالا لأهداف الثورة على بصيرة ومنهجية".
وأوضحت الحركة أنها تتابع عن كثب التحقيقات المتتالية مع المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم الحركة، من جهة التفتيش القضائي، موضحة أنه في الوقت نفسه "لم نسمع عن تحقيقات في فساد من وُجِّهت لهم جرائم استيلاء على أراض، أو من أضرب عن العمل وعرقل سير العدالة، أو من احتجز النائب العام في مكتبه، أو من تلقى أموالا من المؤسسات الصحفية أثناء شغله منصبا رفيعا في السلطة القضائية". وخلص للبيان إلى تأكيد أن الحركة ماضية فيما بدأته، ولن تتراجع أو تستسلم لما وصفته ب"أي محاولة لإثناء الحركة عما هي ماضية فيه".