أعلنت أحزاب الأصالة والبناء والتنمية والإصلاح والشعب والجبهة السلفية والوطن، إضافة إلى الجبهة السلفية وائتلاف الثائر الحق، في بيان مشترك لها اليوم، مشاركتها في تظاهرات الحمعة المقبل لتطهير القضاء، وطالبوا الرئيس محمد مرسي بأن يستكمل ما بدأه من تكوين نيابة الثورة ومحكمة ثورة، يتم من خلالها تحقيق مطالب الثورة من محاكمة عادلة وناجزة لرموز النظام السابق، وأن يقرَّ مجلس الشورى قانون السلطة القضائية. وقال البيان، الذي تُلي في مؤتمر صحفي بمقر حزب الأصالة: "لا يخفى على شعب مصر الواعي ما يجري في الساحة الآن من محاولات مستميتة لإعادة إنتاج النظام السابق وهدم كل منجزات الثورة، ومما يدل على ذلك البراءات التي ظفر بها رموز النظام الفاسد، وملاحقة الشرفاء من شباب الثورة، والهجمة الإعلامية الشرسة على كل ما هو شريف ومساندتها للثورة المضادة، ومن أجل ذلك اجتمعت القوى السياسية والثورية الموقعة على هذا البيان للوقوف بجانب الشعب في أعظم تحدٍ يواجه ثورته التي يتم سرقتها والقضاء على أهدافها". وتضامنت القوى الإسلامية المجتمعة مع الشباب الثوري من كافة التيارات الوطنية المقبوض عليهم في محاولة لتصفية الشرفاء من أبناء الثورة، وطالبوا بالإفراج الفوري عن جميع المقبوض عليهم مع ضمان كافة حقوقهم، ودعوا جميع القوى الثورية والشعبية للوقوف صفا واحدا خلف ما يطالبون به الرئيس مواجهة الثورة المضادة بكل حسم. وطالب الدكتور عادل عفيفي، مؤسس حزب الأصالة، مجلس الشورى بسرعة إصدار قانون لتخفيض سن المعاش للقضاة وأعضاء السلطة القضائية من 70 إلى 60 عاما، إعمالا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، معتبرا أن تخفيض سن معاش القضاة كان مطلبهم سابقا.