قال محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن قانون الاستثمار الجديد يتضمن إتاحة رخصة ذهبية يحصل عليها المستثمر للمشروعات القومية وذات الأبعاد التنموية والاستراتيجية. وأضاف خضيرفي مؤتمر صحفي اليوم أن الرخصة ستكون عبارة عن شهادة واحدة تسهل كل الأعمال، مشيرًا إلى أن "القانون وحده لا يكفي منفصلًا لإصلاح منظومة الاستثمار، بل هو جزء من خطة إصلاح تشريعي شاملة تمثل خطة الوزارة ضمن استراتيجية 2030"، لافتا إلى تعديل قانوني الإفلاس والتصفية.