مصادر:«القضاء الأعلى» يدرس مخاطبة وزير العدل لانتداب قاضٍ للتحقيق مع «عاكف وبدر»

نادى القضاة يبحث الدعوة لعمومية طارئة إذا لم يتخذ النائب العام إجراءات ضد إهانة القضاة

بحث مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعه أمس برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، الشكاوى والبلاغات المقدمة من اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، ضد محمد مهدى عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور عبدالله بدر، بتهمة إهانة السلطة القضائية وسب وقذف القضاة.
وتغيب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، عن حضور الاجتماع، الذى ظل منعقداً حتى مثول الجريدة للطبع، لوجوده بدولة قطر، وحضر نيابةً عنه المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد.
وكشفت مصادر قضائية، عن مناقشات دارت بين أعضاء المجلس بشأن اتخاذ قرار بمخاطبة وزير العدل لانتداب قاضى تحقيق أو إحالة تلك الشكاوى إلى المستشار ثروت حماد، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى بلاغات إهانة السلطة القضائية.
وقال المستشار عصام سالمان، المتحدث باسم لجنة القضاة، إنه حال عدم اتخاذ أية إجراءات من قبل مجلس القضاء أو النائب العام فى تلك البلاغات، فإن اللجنة ستبحث إجراءات تصعيدية، من بينها مطالبة مجلس إدارة نادى القضاة، للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للرد على تلك الإهانات.
من جانبه، رفض المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، التعليق على البلاغات والشكاوى المقدمة للمجلس، وقال ل«الوطن»: «إن أى قضية تتعلق بالقضاة وتحظى باهتمام الرأى العام، سيتم إصدار بيان بشأنها، مطالباً القضاة ووسائل الإعلام بعدم الخوض فى أية أمور تتعلق بالسلطة القضائية».