حمزاوي: الرئيس فقد شرعيته السياسية والإجرائية.. والدولة تدار بنظام "يوم بيوم"

قال الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية، إن التقاليد السلطوية فى مصر مازالت كما هى ولم تتغير، من غياب الشفافية و حجب تفاصيل المشهد كما يحدث فى عدد كبير من القضايا، حتى القرارت المصيرية التى يتم حجبها عن الرأى العام واختصارها فى مجرد عناوين.
وعاب حمزاوى، خلال اللقاء الذى عقد بنقابة المحامين بمدينة الزقازيق، غياب الرؤية الواضحة فى إدارة الشئون الاقتصادية وتضارب القرارات، ما يؤدى لحدوث خلل واضح فى منظومة الحكم، وانتقد ما أسماه العمل "يوم بيوم"، ما يؤدى لحالة من التوتر المجتمعى، ومع تنحية الشراكة الوطنية فإن عقارب الساعة تعود للوراء.
وأضاف حمزاوى أنه من أنصار الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، موضحا أن "من جاء بالصندوق لا يذهب إلا به، بخاصة أن الرئيس فقد شرعيته سياسيا وأخلاقيا وإجرائيا"، وفى الوقت نفسه رفض أصوات استدعاء الجيش للمشاركة فى الحياة السياسية "وكأن شيئا لم يتغير فى مصر".
وحول قانون الصكوك، قال حمزاوى "ربما يكون له عواقب وخيمة إذا لم يتم وضع شروط وضمانات تحول دون الاحتكار وعدم المساس بأصول الشعب المصرى الذى صنعها أبناؤه وليس الحكومات والرؤساء"، وطالب بمراجعة تجربة الدول الأوروبية والرأسمالية فى تطبيق فكرة الصكوك، وأضاف أن مصر "لديها القدره على تجاوز المحن والخروج من الأزمات لأن إرادة الشعب المصرى عظيمة".
وبدوره، أكد عاكف جاد نقيب المحامين بالشرقية أن "كل ما يخرج عن حزب الحرية والعدالة مبرمج وممنهج لخدمة أهداف وأغراض خاصة، ما أدى لحاله من الملل السياسى، وانعدام الثقة بين الشعب المصرى ومنظمة الرئاسة، وهو مالم يحدث منذ عهد محمد على"، وأضاف أن جميع قرارات الرئاسية تستهدف إحداث تغيرات بعينها كما حدث فى التعديلات الدستورية، والتى كانت موجهة لاستبعاد النائب العام وإحلال نائب آخر مكانه "ملاكى"، حسب وصفه، وكذلك النصوص الدستورية التى استهدفت إبعاد المستشارة تهاني الجبالى من المحكمة الدستورية.