المؤتمر العام الأول لأفراد الشرطة في مصر يعلن التصعيد ضد وزير الداخلية

أعلن أحمد مصطفى "المنسق العام لاتحاد أمناء وأفراد الشرطة "عن تنظيم مظاهرة يوم الاثنين المقبل أمام وزارة الداخلية في حالة عدم قيام الوزير بإصدار كتاب دوري لتنظيم انتخابات لأمناء وأفراد وخفراء الشرطة قبل يوم الأحد المقبل مثلما أصدر قرارا للضباط وأكد أن هناك إصرارا على كيان منتخب يمثل الائتلاف لأن المنتخب ولاؤه لمن انتخبه أما المُعين فولاؤه لمن عينه.
جاء ذلك خلال المؤتمر العام الأول الذي نظمه أمناء وأفراد الشرطة في مصر بنادي ضباط الشرطة بالمنصورة بحضور اللواء سامي الميهي مدير أمن الدقهلية والعديد من أمناء وأفراد الشرطة والقيادات من مختلف محافظات الجمهورية.
وطالب أحمد مصطفى بوجود قانون يحمي رجال الشرطة أثناء تأدية عملهم ويغلظ عقوبة الاعتداء عليهم أثناء ملاحقتهم للخارجين عن القانون.
وأضاف حسن شندي المنسق الإعلامي لائتلاف أمناء وأفراد الشرطة، أنه بين الحين والآخر نستمع إلى أنه سيكون هناك خصم من الراتب الشهري، موضحا أن حافز الوزير يتراقص كل شهر دون الآخر حتى أطلق عليه البعض شائعات بأن الوزارة تستخدمه عن ضيق الحال بها، فالأمر في مجمله فقرا ليس لنقص المال وإنما لتلك المنظومة المختلة التي عفا عليها الزمن، ففي الوقت المفترض به أن تسعى فيه مؤسسات الدولة لاستحداث التكنولوجيا واستخدامها وتوظيفيها في جميع أمورها.
وعبر المشاركون في المؤتمر عن غضبهم لعدم الكشف عن الحقيقة حول واقعة اختفاء وخطف ضباط الدقهلية الثلاثة وأمين الشرطة في أحداث سيناء خلال عام 2011، والتأكيد على إنشاء كيان رسمي للأفراد يتمثل في النادي العام وتحقيق شعار الثورة داخل وزارة الداخلية في العدالة والمساواة.