يلتقى البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، ظهر اليوم، أسر ومصابى أحداث اشتباكات الخصوص والكاتدرائية بالمقر البابوى بالعباسية، ويعقد اجتماعا مع المجلس الملى العام للكنيسة، لمناقشة دور اللجنة القانونية التى شكلها المجلس لتعقب المتهمين فى الأحداث التى تعرّض لها المسيحيون والكنائس عقب ثورة يناير. وقالت مصادر كنسية: إن «تواضروس» سيتلقى العزاء فى الضحايا بالمقر البابوى غدا، على الرغم من عدم إعلان الكنيسة عن ذلك بشكل رسمى، وسيلقى عظة الأربعاء فى موعدها بعد إلغاء عظة الأسبوع الماضى. فى سياق متصل، أمرت نيابة شمال القليوبية بحبس 15 متهماً رئيسياً 4 أيام على ذمة التحقيقات فى أحداث الخصوص، هم 13 من المسلمين و2 من المسيحيين، أحدهم إمام زاوية نادَى فى مكبر للصوت «حى على الجهاد» أثناء الأحداث. فى سياق آخر، تعقد اللجنة القانونية، التى شكلتها وزارة العدل لإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، اجتماعا، الخميس المقبل، بمقر وزارة العدل مع ممثلى الكنائس المختلفة، لمناقشة القانون الذى أعدته الكنائس مع حكومة الحزب الوطنى عام 2010، ولم يقره البرلمان حتى الآن، للنظر فيه، تمهيدا لإقراره من قبل حكومة هشام قنديل وإحالته إلى مجلس الشورى الحالى أو «النواب» بعد تشكيله لإقراره. وأعد عدد من النواب المسيحيين بمجلس الشورى اقتراحا بمشروع قانون موحد لبناء دور العبادة، وقالت مصادر: إن مشروع القانون سيقدمه نواب جبهة التيار المدنى بالمجلس، ويتضمن عقوبات مشددة لكل من يشعل الفتنة أو يحرض ضد المسلمين أو المسيحيين، فيما تنظم حركة «الحق فى الحياة» تظاهرة أمام محكمة القضاء الإدارى، 23 أبريل، تزامنا مع نظر دعوى للمطالبة ب«الانسلاخ» من الكنيسة الأرثوذكسية، من أجل الحصول على الطلاق. وفى أستراليا، انتقد النائب البرلمانى «كريج كيلى» حكومته لتقاعسها عن التدخل لحماية المسيحيين فى مصر وقال: إن أستراليا لم تفعل ما يكفى للضغط على الحكومة المصرية لوقف اضطهاد المسيحيين، رغم أن لديها مقعدا فى مجلس الأمن يمكن استغلاله للمطالبة بذلك، ودافعت الحكومة عن نفسها بأن وزير الخارجية «بوب كار» أثار هذه المسألة مع الرئيس محمد مرسى.