دخل أكثر من 70 موظفا وعاملا بفرع الشركة المصرية للاتصالات بمحافظة الوادي الجديد، إضرابًا مفتوحا عن العمل بسبب عدم صرف البدل النقدي، وبدل الإقامة، أسوة بزملائهم بالعمل والمعينين قبل تاريخ 31/12/2002م، والذين يصرفون بدلات للمناطق النائية وهي (البدل النقدي، وبدل الإقامة). أكد المضربون، أنه تم حرمان المعينين بعد هذا التاريخ من صرف تلك البدلات، ما يعد إخلالا بمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية على حد قولهم. وأكد موظفو الشركة، أن تعنت الإدارة هو الذي دفعهم للاعتصام، وأنه تم اتخاذ كافة الطرق القانونية والشرعية لتوضيح أن حرمانهم من صرف البدل النقدي وبدل الإقامة ليس له أي سند قانوني. أضاف الموظفون، أن لائحة الأجور بالشركة مخالفة للدستور الجديد في مواده 33، و64، وأنه ليس هناك أي منطق للتمييز بين العاملين على أساس تاريخ التعيين، مؤكدين، أن صرف هذه المستحقات المالية لهم لن يكلف الشركة أعباء مالية كبيرة، لأن عدد المتضررين من هذا التمييز لايتجاوز 75 موظفا بجميع مراكز المحافظة، وهو يعتبر عددًا محدودًا لا يشكل عبئًا كبيرًا على الشركة.