"البترول" تطلب زيادة دعم الطاقة إلى 1.5 مليار دولار شهريا.. والدولار يواصل ارتفاعه

كشف مصدر مسؤول بالهيئة المصرية العامة للبترول، عن طلب "البترول" زيادة المخصصات المالية لدعم الطاقة شهريا، وذلك بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 8 جنيهات؛ نتيجة المضاربات التي تسببت في زيادة أسعار استيراد المنتجات البترولية السائلة.
وأوضح المصدر في تصريح ل"الوطن"، أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وعد مسئولي البترول بزيادة المخصصات المالية شهري، على أن تصل إلى 1.5 مليار دولار شهريا؛ لسد احتياجات المواطنين من البنزين والسولار في السوق المحلية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، فيما واصلت العملة الأمريكية ارتفاعاتها في السوق الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة لتسجل 690 قرشا متجاهلة الإعلان عن المساعدات القطرية الجديدة بقيمة 3 مليارات دولار.
وأشار إلى أن اختفاء الدولار في السوق المحلية سبب رئيسيا في استمرار أزمات الوقود في السوق المحلية، على الرغم من أن كميات البنزين والسولار المهربة تباع في السوق السوداء بالدولار، نظرا لرخص سعر السولار في مصر الذي يباع ب 110 قروش للتر الواحد، في حين يباع في الدول المجاورة ما بين دولار و1.5 دولار للتر الواحد.
وقال، إن الفترة المقبلة ستشهد تقسيم عمليات توصيل الدعم إلى مستحقيه على مراحل موزعة بواقع 30% حتى نهاية العام وتستكمل في بداية العام المقبل 2014، حين يتم سحب الدعم من المؤسسات والقطاعات كثيفة الاستهلاك التي تستحوذ على أكثر من 70% من الدعم الحكومي المالي للطاقة في مصر، التي من المتوقع أن تصل إلى 200 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
وقالت مصادر مسؤولة بالبنك المركزي، في تصريحات خاصة ل"الوطن" أن المضاربة على العملات الأجنبية تتصدر أسباب انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، خاصة في ظل تراجع المعروض النقدي منه، لافتا إلى أن المساعدات القطرية والعراقية والليبية المزمع وصولها إلى مصر قريبا، ستساهم بقوة في توفير المعروض النقدي من العملة الصعبة في السوق، وهو ما سيساهم بتوفير معروض أكبر من النقد بما يحافظ على الاستقرار النقدي.
وأضافت المصادر، أن المساعدات والقروض والودائع ستكلف مصر أعباء إضافية، ويجب العمل بسرعة على تهيئة مناخ الاستثمار، كما أنه لا يمكن الحفاظ على الاقتصاد من خلال سياسة البنك المركزي النقدية، بينما الأمر يحتاج إلى منظومة متكاملة.