"القومي لحقوق الإنسان" يوفد "الدماطي" و"عبد المقصود" لحضور جلسات محاكمة "مبارك"

قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيفاد محمد الدماطي، نائب رئيس المجلس، وعبدالمنعم عبدالمقصود، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس، للانضمام للمدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين السلميين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، وآخرين، والمحدد لها غدا بمحكمة جنايات القاهرة.
وقال أمجد فتحي، مدير المركز الإعلامي بالمجلس، إن القومي لحقوق الإنسان، استخدم حقه الدستوري في هذا الشأن، وطبقا للمادة 80 من الدستور، والتي تنص على أن: "كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمتضرر إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان، إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية بانضمامه إلى المتضرر، وأن يطعن لمصلحته في الأحكام".