«حماية المستهلك»: بعض شركات المياه المعدنية تحاول تعطيش الأسواق لرفع الأسعار

يعقوب: مذكرة لوزير الصحة لمنح التراخيص للشركات التى وفّقت أوضاعها لزيادة الكميات المطروحة

قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز رصد الفترة الماضية بعض المحاولات من جانب بعض الموزعين والشركات تهدف إلى تعطيش الأسواق بهدف رفع الأسعار، وهو الأمر الذى دعا الجهاز إلى عقد اجتماع مع الشركات والمنتجين لتحقيق الاتصال المباشر معهم وفك شفرة عملية التوزيع وتأثيرها على توافر المنتج بالسوق.
وأشار إلى أن الاجتماع بحث سبل الاستعداد للموسم الصيفى لتلافى حدوث أية أزمات والاتفاق على الإجراءات التى ستتخذها الشركات لتفعيل ذلك وضبط سوق مياه الشرب المعبأة فى مصر.
وأضاف يعقوب أنه فى ضوء الاجتماع تم رفع مذكرة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية لمخاطبة وزير الصحة بشأن سرعة الترخيص للشركات التى قامت بتوفيق أوضاعها واستوفت كافة الشروط التى نصت عليها المواصفات القياسية بهدف زيادة الكمية المطروحة بالسوق.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه لا يمكن منح ميزة تفضيلية للمنتج المستورد عن المنتج المصرى، وإنه يجب خضوعهما لمعايير وضوابط واحدة سواء من حيث سلامة المصدر أو سلامة المنتج النهائى.
وأوضح أن جميع الشركات تعهدت بتنفيذ كافة الالتزامات التى حددها جهاز حماية المستهلك والتى تتمثل فى قيام الشركات بموافاة الجهاز بشبكة الموزعين والوكلاء المعتمدين لبيع مياه الشرب المعبأة ليتسنى للجهاز نشرها على الموقع الإلكترونى والخط الساخن للجهاز لتوجيه المواطنين إليها فى حالة الشكوى من ارتفاع الأسعار كما يتم بحث قيام الشركات بزيادة المطروح بالمجمعات الاستهلاكية.
وأكد يعقوب أن جهاز حماية المستهلك يعتبر أن المنتج المطروح بالأسواق بواسطة جهاز الخدمة الوطنية من أهم عوامل ضبط ميزان الأسعار لهذا المنتج وأن جهاز حماية المستهلك يأمل فى زيادة المطروح من الشركة فى الأسواق بحسب أنها لا تستهدف الربح فى المقام الأول.
وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التى ترد فى الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة ودعاهم إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أية سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك.