عاجل| "التعاون الدولي": الوزيرة لم تذكر أي قطاعات خدمية في مقالها ب"وول ستريت جورنال"

قال المكتب الإعلامي لوزارة التعاون الدولي، إن الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، لم تذكر في مقالها المنشور في جريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أي قطاعات للخدمات "المرافق" مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه، وهو ما تم تداوله بشكل غير دقيق من بعض المواقع الإلكترونية، حيث تمتلك الدولة هذه المشروعات بحصة حاكمة.
وأضاف المكتب، في بيان عنه، أمس، أن في إطار "مبادرة شارك.. مصر تتقدم"، تلقت الوزارة عدة تعليقات من القراء على مقال "نصر"، تحت عنوان "مصر ترسم مسار اقتصادى جديد"، والذي حرصت الوزيرة فيه على مخاطبة المجتمع الدولي لتوضيح خطة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة، والذي وافق عليه البرلمان.
وتابع المكتب، "جاءت تعليقات القراء لتشيد بحرص الوزيرة على مخاطبة الإعلام الدولي، لتوضيح الصورة الحقيقية عن الاقتصاد المصري، حيث أشارت الوزيرة، إلى أن المهمة الأساسية للحكومة المصرية هي استعادة الاستقرار الاقتصادي، واستمرار التنمية المستدامة والشاملة، بعد الوضع الذي عانى الاقتصاد منه منذ عام 2011".
كما أوضحت أن نمو الاقتصاد تضاعف بين عامي 2013 و2015 ليصل إلى 4.3%، وأن العجز في الميزانية انخفض ليبلغ نسبة 11.7 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل نسبة 13% عام 2013، مؤكدة أن الحكومة تدرك أن مستقبل البلاد الاقتصادي يكمن في تحقيق التطلعات الاقتصادية للمواطنين دون تدخل كبير من الدولة، وأن النمو المدفوع من القطاع الخاص هو الطريق لإطلاق إمكانات الاقتصاد".
وأوضح المكتب، أنه ردا على تفاعل القراء مع المقال، فإنه يتم التأكيد على أن الهدف من هذا المقال هو مخاطبة العالم الخارجي والمستثمرين العالميين لتوضيح خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، وأن المقال ذكر أن الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الخدمات مثل القطاع المالي والشركات المملوكة للدولة، حيث تعمل الحكومة على عدم مزاحمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من خلال PPP.
وأشار المكتب، إلى أن الوزارة تضع في أولوياتها بناء على التكليفات الصادرة لوزارة التعاون الدولي، زيادة التمويلات والمنح المقدمة لدعم الفئات في المناطق الأكثر احتياجا، حيث يتم التنسيق بشكل مستمر مع كافة مؤسسات التمويل الدولية، لدعم اقامة مشروعات تنموية تساعد هذه الفئات مثل الصرف الصحي وتحسين مياه الشرب وادخال الغاز الطبيعي إلى المنازل، وإقامة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وزيادة تغطية شبكات الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية.
ولفت المكتب، إلى أن المعروض في المقال هو ملامح برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والذي وافق عليه البرلمان.