سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أبوإسماعيل: لم أحاصر مدينة الإنتاج الإعلامي بل "بوابة 4" فقط أبو إسماعيل: الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين شرف كبير.. وكان سينقص تاريخ مصر كثيرا بدون الإخوان
قال حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح الرئاسي السابق، إن اعتصامه أمام مدينة الإنتاج الإعلامي سيدرج كأحد أهم الأفعال الوطنية المصرية في التاريخ، لأن مصر كانت على شفا فوضى مثل التي في السودان من خلال حرب أهلية، لأن المتظاهرين كانوا قد وصلوا إلى أعتاب قصر الجمهورية، وكان يومها ستنتهي الدولة. وأضاف خلال حواره مع الإعلامي طوني خليفة، في برنامج "أجرأ كلام"، أن ذلك أجبر الوطنيين في الدفاع عن الدولة، وهو ما فعله المعتصمون أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدا أنهم لم يحاصروا المدينة على الإطلاق، وأن اعتصامهم كان أمام البوابة 4 فقط، وباقي ال8 بوابات كانت مفتوحة. وأكد أبوإسماعيل أن الإعلام لم يكن طرفا في القضية آنذاك، وأن الاعتصام أمام مدينة الإنتاج الإعلامي كان سياسيا، نافيا ما تردد عن إغلاق البوابات وتفتيش السيارات، موضحا أن وسائل الإعلام كانت تريد مهاجمتهم، فاختلقوا بعض القصص غير الحقيقية، مثل الحصار وتفتيش السيارات وإغلاق البوابات. وأضاف أبوإسماعيل تعليقا على خطاب الرئيس مرسي للرئيس الإسرائيلي لشيمون بيريز، أنه لا يستطيع محاسبة شخص على خطأ غير مقصود، موضحا أن الرئاسة أعلنت عن الخطأ الذي ورد في الخطاب، وأن لو كان هذا الخطاب مقصودا، أنه كان سيخرج ضد الرئيس مرسي في الطرقات، مؤكدا أنه غير منتظر أسباب "هايفة" مثل هذا الخطاب، للاعتراض على مرسي، وأنه غير راض تماما عن الحكم الحالي لمصر، لأنه كان من الأفضل أن يتم طرد المسئول عن هذا الخطأ. وتابع "أبوإسماعيل يعتبر الخط الوسطي بين الإسلاميين ومعارضيهم"، موضحا أنه يتدخل فقط عندما يتحول الموقف السياسي لهدم الدولة، وهنا يقف ويقول "لأ"، على حد قوله. وأكد أبوإسماعيل، أن الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين شرف كبير، وأن وجودهم في تاريخ مصر مشرف، وأنه كان سينقص تاريخ مصر كثيرا بدون الإخوان، لأنهم قاوموا ضد كل الاحتلالات التي شهدتها مصر. وأوضح أنه يحمد الله على معافاته من رئاسة الدولة، وإنه يرى أن الدستور غير مطبوخ جيدا قانونيا، وإنه لم يوافق على الدستور إطلاقا منذ الاستفتاء عليه، ولكنه لم يعط أمرا واضحا لأنصاره وقت الاستفتاء على الدستور. وأشار إلى أن الدستور لم يأخذ وقته، وأن 6 أشهر وقت قليل جدا على خلق دستور، لأنه على الأقل كان من المفترض أن يأخذ وقتا لدراسة علاقة السلطة التنفيذية بالتشريعية.