شهد اجتماع لجنة الأمن القومي والشؤون العربية والخارجية بمجلس الشورى، خلال مناقشة فرض السلطات الليبية تأشيرات دخول على مواطني مدن مطروح، تناقضا بين وزارتي الداخلية والخارجية حول تعرض المصريين للتعذيب في ليبيا. ففي الوقت الذي أكد فيه اللواء عادل جعفر، مسؤول جهاز الأمن الوطني بالداخلية، أن الأمر له بعد سياسي، خاصة أن الجانب الليبي لديه قناعة أن مصر لم تدعم ثورتهم. وأوضح أن المصريين في ليبيا تعرضوا لانتهاكات غير آدمية من قبل الميليشيات المسلحة في ليبيا، وتم استغلالهم في أعمال السخرة، وتقع المسؤولية على الحكومة المصرية في هذا الشأن لعدم وجود ضوابط واضحة. وأضاف أن الليبيين يبحثون عن تجمعات المصريين هناك، ويكتبون على جدران منازلهم عبارات من قبيل "أمامكم مهلة للمغادرة حتى 15 أبريل"، ما يدل على أن العقلية الليبية كما هي لم تتغير. وعلى الجانب الآخر، قال السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إن المصريين العائدين من ليبيا نفوا تعرضهم للتعذيب، وطالب بضرورة توثيق هذه الانتهاكات لمخاطبة السلطات الليبية بها. وأكد أن الانتهاكات التي تحدث فردية بسبب تأشيرات المصريين المزورة، ولا توجد أي سياسة ممنهجة في ليبيا ضد المصريين، وأي تخبط يحدث هو غير مقصود. وحمَّل البحارة المصريين المحتجزين لدى ليبيا مسؤولية اختراق المياه الإقليمية لتهريب السولار، مبينا أنه سيتم الضغط على ليبيا للإفراج عنهم. وأكد السفير يوسف الشرقاوي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الليبية، أنه تم الاتفاق مع ليبيا على منح شركات المقاولات المصرية الأولوية في إعادة إعمار البلاد. وكشف أن رئيس الوزراء الليبي أكد له أنه تم إلغاء التأشيرات لأسباب أمنية، ولا نية للعودة مرة أخرى.، وأنه توجه إلى ليبيا برفقة المستشار حسن ياسين، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، وزار سجن "تاجورة" المُحتجز فيه المصريين وتبين أنهم يتم معاملتهم بشكل جيد، وطلب من وزير العدل الليبي والنائب العام الليبي سرعة الإفراج عنهم في أقرب وقت. وشهد الاجتماع هجوما من النواب على وزارة الخارجية، حيث اتهموا الدبلوماسية المصرية بالعجز عن حل مشاكل المصريين في الخارج. وقال نائب حزب الحرية والعدالة عبدالرحمن سالم إنه لا توجد عقول مبدعة في وزارة الخارجية، التي تتحمل مسؤولية غياب مصر عن الثورة الليبية، رافضا توجيه اللوم إلى رئيس الجمهورية، لأن "الريس بتاع كله، لكن الخارجية متخصصة". وأوضح نائب حزب النور معتز محمود أنه إذا كانت مصر تأوي أذناب النظام الليبي السابق فيحق لليبيين أن يغضبوا.