فرنسا تسحب 100 جندي من قواتها في مالي.. وخبراء: مستوى الإرهابيين "ضعيف"

بعد ثلاثة أشهر على بداية الحرب في مالي، في 11 يناير، قامت فرنسا بأول انسحاب رمزي لقواتها من هذا البلد الذي ما زال مستقبله السياسي غامضًا، لكن تدخلها العسكري فيه قد يستمر بعد فترة طويلة.
وأعلنت رئاسة أركان الجيوش الثلاثاء في باريس انسحاب 100 جندي من أربعة آلاف ينتشرون في مالي، ووصلوا الاثنين إلى بافوس في قبرص حيث سيمضون ثلاثة أيام في فندق ينزل فيه عادة العسكريون الفرنسيون العائدون من مسرح العمليات في طريقهم إلى فرنسا.
وألحق الفرنسيون أثناء التدخل الذي استمر ثلاثة أشهر خسائر فادحة بالمجموعات الإسلامية، وقضوا على شبكاتها في الشمال، ومن أبرز تلك المجموعات، القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي تعتبر التهديد الأكبر لفرنسا وأوروبا، بهزيمة في معقلها شمال شرق مالي.
وقال اريك دينيسي، مدير المركز الفرنسي للبحوث حول الاستخبارات، إن أكثر من 600 إرهابي من أصل 1500 إلى 2000 مقاتل متطرف، قُضي عليهم على الأرجح، ودُمرت مخزونات أسلحة وذخائر ومحروقات بأعداد كبيرة، وقُضي على قادة مثل أبو زيد، وأضاف: "أعدنا الإرهابيين خمس أو عشر سنوات إلى الوراء، وهذا لا يعني أن التهديد قد زال نهائيا، لكننا أبعدناه كثيرا".
وفيما تستمر عمليات التمشيط في سلسلة جبال ايفوقاس وعلى طول الحدود الجزائرية، بدأ الجيش الفرنسي تخفيف عناصره وعتاده. وبات يركز جهوده حول تمبكتو وغاو، حيث يطارد مقاتلي حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي باتت أنشط المجموعات ميدانيًا.
وفي هذه المنطقة التي تستفيد فيها من دعم السكان وتستطيع الاختباء في القرى، تعمد حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا إلى مضايقة السكان والقوات المالية. لكن الخبراء يقولون إن قدرة الإسلاميين على الإساءة ما زالت محدودة، وكشف اريك دينيسي أن "مستوى رد فعل الإرهابيين خلال ثلاثة أشهر، كان ضعيفا جدا، إن لم يكن معدوما".
وبداية الانسحاب العسكري الذي باشرته فرنسا، سياسي بالدرجة الأولى ويؤكد أن فرنسا تنوي أن تنقل إلى القوات الإفريقية في أسرع وقت مهمة بسط الأمن في مالي، وبدأ الاتحاد الأوروبي فيها لتوه مهمة لتدريب الجيش المالي المحدود القدرات.
وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أنه لن يبقى في يوليو سوى ألفي جندي فرنسي في مقابل أربعة آلاف ينتشرون في الوقت الراهن في مالي، ويوليو هو الموعد الذي تطالب باريس بأن تجرى فيه انتخابات رئاسية ونيابية في مالي.
وقال فرنسوا هايسبورغ، رئيس المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، "من الضروري تشكيل حكومة شرعية". وأضاف أن الرهان يقضي ب"تأمين الظروف التي تتيح البدء بعملية تكامل وطني".
وبعدما أكدت أن جنودها "لن يبقوا بصورة دائمة في مالي"، اقترحت باريس على الأمم المتحدة وعلى باماكو الاحتفاظ ب"قوة دعم" من ألف جندي في البلاد، وهي قوة "دائمة"، كما يقول لوران فابيوس وزير الخارجية، "لمكافحة الارهاب". وستكون هذه القوة "موازية" للقوة المؤلفة من 11 ألف رجل التي تنوي الأمم المتحدة إرسالها إلى مالي خلال الصيف.