صرح الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي مصر الأسبق، أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ستبدأ غدا، مناقشة قانون الصكوك، الذي أحاله رئيس الجمهورية للهيئة، من أجل إبداء الرأي بشأنه، مؤكدا أنه لا توجد خلافات جوهرية حول القانون، ولكن هناك بعض الملاحظات الشكلية فقط. وقال واصل، في تصريحات بمجلس الشورى اليوم، إن القانون ليس به أي مخالفات شرعية، وفيه ضمانات تؤكد أن هذا المشروع متوافق مع الشريعة الإسلامية، وهي أصل فكرة الصكوك التي تتم عن طريق عقود شرعية، وجاء بالقانون وجود الهيئة الشرعية التي تعد ضمانة لعدم انحراف القانون عن مساره. وأضاف واصل "أن القانون لو كان به أي مخالفة شرعية لكنت أبديت ذلك داخل مجلس الشورى وأنا عضو به، والأصل أن مجلس الشورى لا يشرع أي قانون، إلا وكان ملتزما بعدم مخالفته للشريعة الإسلامية، وهذا ليس علي قانون الصكوك فقط، وهذا توافقا مع الدستور المصري". وأوضح مفتي الديار المصرية الأسبق "أننا كنا نتابع القانون في جلسات اللجنة ومناقشته مادة مادة، وليس لدينا شك أن جميع مواده تتوافق مع أحكام الشريعة، وعرضه على الهيئة من قبل الرئاسة جاء من من باب المواءمة فقط، وبعد وجود مادة بالدستور، تتحدث أن الأزهر هو المختص بالفصل في الأمور الشرعية، ولكن لم يكن هناك أي خلاف داخل المجلس حول شرعية أي مادة من مواد القانون".