نظر دعوى إسقاط الجنسية عن «البرادعى» 2 مايو.. وسياسيون: «مرسى والنائب العام» ينتقمان منه

«البرادعى» يكتفى بالتعليق ساخراً: «يبقى أنت أكيد فى مصر».. و«إسحاق»: «عار» على جبين النظام

قررت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، بالدائرة الثانية، تأجيل النظر فى الدعوى القضائية المقامة ضد الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية عنه إلى 2 مايو المقبل. واستند حامد صديق، الذى أقام الدعوى رقم 672 لسنة 64 قضائية، إلى أن «البرادعى» التحق بالعمل بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على رغبة أمريكية وأوروبية وليس بصفته مصرياً، على حد قوله، وتساءل: «هل يسافر بجواز سفر دبلوماسى أم شخصى؟ وهل تمت إقالته من وزارة الخارجية المصرية قبل العمل فى وكالة الطاقة الذرية أم استقال كما يدعى أنصاره؟». كما اتهمت صحيفة الدعوى «البرادعى» بالعمل لصالح المخابرات الأمريكية.
فى المقابل، وصف سياسيون وحقوقيون الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية عن «البرادعى» بأنها «عار» على النظام الحالى الذى وصفوه بأنه «أسوأ وأشد تطرفاً واستبداداً من نظام ما قبل 25 يناير»، وأكدوا أن الرئيس محمد مرسى والنائب العام وتنظيم الإخوان المسلمين، مشاركون فى الدفع نحو هذه القضية رغبة فى الانتقام منه، باعتباره رأس المعارضة حالياً، واستمراراً لمسلسل تشويه الخصوم ومهاجمة المعارضين.
واكتفى «البرادعى» بالتعليق ساخراً عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى، تويتر، أمس الأول، قائلاً: «دعوى إسقاط الجنسية عنى: يبقى أنت أكيد فى مصر».
من جانبه، قال جورج إسحاق عضو لجنة تسيير الأعمال بحزب الدستور إن المطالبة بإسقاط الجنسية عن رمز وطنى كبير كالدكتور البرادعى «عار على جبين النظام الإخوانى الحالى، وأنه يترنح ويتساقط، ولذلك يفعل ما بوسعه من هجوم شرس على المعارضة»، مضيفاً: «مبارك ونظامه لم يجرؤوا على استخدام هذا الهجوم الشنيع ضد البرادعى، نظراً لقيمته الوطنية والدولية، واكتفى بترويج شائعات كاذبة». وطالب إسحاق بمعاقبة مقيمى الدعوى بغرامة مالية كبيرة بعد ثبوت عدم صحة الاتهامات الواردة لردع مثل هذه البلاغات والدعاوى القضائية مقدماً.
وقال باسل عادل، عضو الهيئة العليا بحزب الدستور، عضو مجلس الشعب السابق، إن هذه الدعوى القضائية التى وصفها ب«السخيفة»، عودة صريحة للنظام الأمنى قبل 25 يناير 2011، بل أسوأ وأشد تطرفا واستبدادا، وكأن ثورة لم تقم، مضيفاً: «مواجهة الرموز الوطنية المعارضة وفى مقدمتهم الدكتور محمد البرادعى، بهذه الطريقة الساذجة والسخيفة تؤكد أننا نسير للخلف»، لافتاً إلى أن الرئيس محمد مرسى والنائب العام المستشار طلعت عبدالله، شريكان أساسيان فى هذه الملاحقات لرؤوس المعارضة المصرية، لا سيما أن «البرادعى» أكد مراراً على ضرورة إقالة النائب العام الحالى باعتباره «نائباً غير شرعى، وجاء عبر إعلان دستورى باطل».
وفى سياق متصل، أكد حزب الدستور أنه يتعرض لتشويه متعمد خلال الفترة الحالية، مضيفاً فى بيان أصدره أمس الأول: «لن ترهبنا حملة التشويه المتعمدة للحزب ورموزه، بإشاعات عبثية واتهامات تتطابق مع ما كان يردده النظام السابق بحق معارضيه، أو إصدار أوامر ضبط وإحضار بحق أعضائه الذين كانوا فى مقدمة صفوف المشاركين فى ثورة 25 يناير».