"المصري لدراسات الديمقراطية": 43.9% من المصريين موافقين على القرارات الاقتصادية

أصدر المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه في الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر 2016 حول أولويات احتياجات المصريين بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي، التي اتخذها البنك المركزي صباح يوم 3 نوفمبر، وشملت كخطوة أولى تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ورفع الدعم الجزئي عن بعض المواد البترولية.
وعكس الاستطلاع الارتفاع النسبي لدرجة ثقة المواطنين في القيادة السياسية الحالية وسلامة قراراتها، مع درجة من التفاؤل الحذر بمردود هذه القرارات على التطور الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي المنشود تحقيقه في المستقبل القريب.
وأبدت نسبة (43.9%) موافقتها على قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، بينما لم تكوّن نسبة (16.1%) أي رأي تجاه تلك القرارات. وأبدت نسبة (54.4%) تفاؤلها بمستقبل التطور الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي في مصر بوجه عام.
أما عن أولويات احتياجات المواطنين في هذه المرحلة، فجاءت الاحتياجات الاقتصادية والتنموية (مثل الغذاء والوقود والصحة) على قمة الأولويات، بينما جاءت الاحتياجات المرتبطة بالإصلاح السياسي (مثل توسيع نطاق ممارسة الحريات العامة وتصحيح الخطاب الديني) في ذيل أولويات الاحتياجات الملحة للمواطنين.
وفي هذا السياق، قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة "إن الهدف من هذا الاستطلاع هو تقديم قياس علمي لأولويات احتياجات المواطن البسيط، التي يمكن للحكومة وصناع القرار البناء عليه والاستفادة منه، بعيداً عن المعلومات المغلوطة والغير دقيقة التي يروجها المتاجرين باسم الغلابة".
"وأضافت "وإن كان هذا الاستطلاع يعكس تفهم نسب كبيرة من المصريين لصعوبة المرحلة التي نمر بها، واستعدادهم لتحملها، إلا أن هذا التفهم يعتمد بشكل أكبر على الثقة في القيادة السياسية وليس على وعي كامل بأبعاد وجدوى قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، سواء على المدى القصير في حياة المواطن اليومية أو على المدى الطويل في حياة الوطن نفسه. وهو الأمر الذي يضع عبء على صناع القرار في التواصل بشكل أفضل مع المواطنين، وتوصيل رؤية الحكومة بالطريقة التي يفهمها المواطن البسيط عن طريق ربط هذه الرؤية بنتائج ترتبط مباشرة باحتياجات المواطنين الحياتية اليومية".