اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة على حل خلافاتهما سلميا

تعهدت الحكومة الاشتراكية ومعارضة يمين الوسط في فنزويلا، إيجاد حل سلمي للأزمة السياسية والاقتصادية العميقة التي تشهدها البلاد، وذلك إثر جولة ثانية من المفاوضات بينهما.
وجاء في بيان مشترك صادر عن طرفي المفاوضات "نتعهد رسميا بإيجاد حل لخلافاتنا السياسية في إطار الدستور من خلال آلية سلمية وديموقراطية وانتخابية".
وأضاف البيان أن الطرفين تعهدا أيضا قيادة تعبئة وطنية كبرى تصب في مصلحة التوافق واعتراف الأطراف المتبادل ببعضها البعض والتوصل إلى السلام.
وقال خورخي رودريغز وهو أحد المفاوضين عن الحكومة: "لا توجد سياسة أو تعايش في جو من الكراهية أو الشتائم".
وجاء في بيان لاحق تلاه كارلوس أوكاريز وهو أحد المفاوضين عن ائتلاف "طاولة الوحدة الديموقراطية" الذي يضم جزءا كبيرا من المعارضة، أن الائتلاف سيعمل "للتوصل إلى ما هو أهم: انتخابات وطنية واستفتاء" ضد الرئيس نيكولاس مادورو.
وشكل الإعلان عن إجراء حوار بين الطرفين تقدما كبيرا بعد حوالي عام على بدء الأزمة السياسية، لكن هذا الحوار يبقى هشا.
وتطالب المعارضة التي تستفيد من الاستياء الشعبي في هذا البلد النفطي الذي يشهد أزمة اقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط، باستفتاء لإقالة مادورو قبل نهاية 2016 أو إجراء انتخابات مبكرة في الربع الأول من 2017.
لكن السلطات الانتخابية جمدت الاستفتاء، ورئيس الدولة يؤكد أنه سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته الرئاسية في يناير 2019. وكرر الخميس الماضي "لست مهووسا بفكرة إجراء انتخابات غدا، الشعب سيقرر ذلك في 2018".