"حماية المستهلك "يحيل معرض محمد جابر للسيارات للنيابة للتضليل وتغيير شروط التعاقد

أحال جهاز حماية المستهلك، معرض محمد جابر حسن للسيارات بمصر الجديدة، للنيابة العامة لعدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز ومخالفة قانون حماية المستهلك 67لسنة 2006.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان صحفى اليوم، إن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة تنفيذ قرار مجلس الإدارة بالزام الشركة بتسليم سيارة متعاقد عليها بدون زيادة في السعر أو أي تكلفة إضافية.
وأكد أنه وردتأالى الجهاز شكوى رقم 164382 يتضرر فيها الشاكي من شراء سيارة بيجو من خلال أحد البنوك وقدم المعرض سالف الذكر عرض أسعار وتم الإتفاق على ذلك، ولكن عند رغبة الشاكي في استلام السيارة من المعرض وجد مماطلة في التسليم إلا بعد سداد مبلغ 4 آلاف جنيها زيادة على السعر المتفق عليه، وبمواجهة المعرض المشكو في حقه بالشكوى عدة مرات للعمل على حلها بالطرق الودية وإزالة أسباب الشكوى ولكن وجد مماطلة من المشكو في حقه.
وبناء عليه فقد تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز، الذي أصدر قرارا بإلزام معرض محمد جابر حسن، تريد بتسليم الشاكي السيارة محل التعاقد بذات الشروط الواردة بعرض السعر محل الاتفاق دون تكلفة إضافية على الشاكي وهو ما امتنع المعرض عن تنفيذه.
وأشار يعقوب، إلى مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص أنه "على كل مورد أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل للمستهلك، كل مقدم خدمة إعادة مقابلها أو مقابل ما يكون فيها من نقص أو عيب، في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة، وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وأنه من حق المستهلك استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها وذلك إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات ويلتزم المورد في هذه الحالة بإبدال السلعة أو إعادتها ورد قيمتها.