"ثقافة الشورى" تتجه لتعديل قانون الآثار ومكافأة مكتشفيها ماديا.. وخلاف في لجنة التعليم حول استقلال هيئة الجودة

ناقشت اللجان النوعية بمجلس الشورى، اليوم، عددا من القضايا الحيوية، حيث قررت لجنة الثقافة بالمجلس تعديل قانون حماية الآثار للحد من إهدار ثروات مصر، وكشف النائب عماد المهدى وكيل اللجنة عن حزب "النور" أنه تم الاتفاق على أن تكون هناك نسبة مادية يحددها القانون لكل شخص يكتشف آثارا بهدف محاربة الفساد ومواجهة بيع آثار مصر بالسوق السوداء.
وفى لجنة حقوق الإنسان، قال اللواء على عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، إن القانون المقدم من وزارة العدل بشأن تنظيم التظاهر السلمي والذى وصفه ب"المتحضر"، لا تملك "الداخلية" بموجبه منع قيام التظاهرة على عكس القانون السابق، حيث أن "قاضي الأمور الوقتية وحده يملك فض النزاع بين الداخلية والمتظاهرين إذا رأت الوزارة مانع أمني لقيام التظاهرة".
وشدد عبدالمولى، على أهمية تغيير العقيدة الأمنية فى مواجهة التظاهرة السلمية وغير السلمية على حد سواء، من خلال البرامج التي يدرسها الطلاب حول كيفية التعامل مع التظاهرة، واصفا أكاديمية الشرطة ب"المفخرة" لمصر، قائلا "العبرة ليست بالنصوص وإنما بأن تنتزع العقيدة الشرطية الجديدة الخبرات التي استقرت فى هذا الصدد، وقد تكون خاطئة". وهو ما علق عليه الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، بتأكيده على وجود أزمة ثقة في الشرطة قائلاً "المجتمع والشعب لا يثقان في أن الشرطة غيرت من نفسها، فرغم أنني أرى بوادر حقيقية نحو التغيير لكنها ليست كافية أو ممنهجة، خاصه أنه لم يتم تقديم أي مذنب حتي الآن ينتمي لجهاز الشرطة".
وشدد الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، على ضرورة أخذ التظاهرات العفوية في الاعتبار، حيث أنها تنطلق بعد حادث أو حدث مفاجئ، ولابد أن تقوم الشرطة بحماية المشاركين فيها، مؤكدا على أهمية بحث جميع الجوانب التي تتعلق بالتظاهر والتعامل معها تشريعيا بطريقة تستطيع الجماهير فهمها والتعامل معها.
وفى لجنة التعليم، وجه الدكتور مجدى قاسم، رئيس هيئة اعتماد وضمان جودة التعليم، تحذيرات شديدة اللهجة من الاقتراب من الهيئة ومحاولة سحب استقلاليتها المنصوص عليها في القانون، وجدد تحذيره من خطورة تبعية الهيئة للمجلس الوطنى للتعليم، وقال موجها حديثة للنواب "فى حالة سحب استقلالية الهيئة سوف نواجه منعطفا خطيرا وأزمة دولية قد تفقد مصر ترتيبها العلمى على مستوى العالم"، وقال إن الهيئة معنية بالتحكيم ووضع المعايير، ما يجعل من غير المنطقي تبعيتها للمجلس الوطنى، مشيرا إلى أن الدستور الجديد لم ينسب الهيئة للمجلس الوطنى.
يشار إلى أن اللجنة شهدت جدلا وخلافا بين النواب حول استقلال الهيئة أو تبعيتها للمجلس الوطنى، حيث طالب عدد من النواب بضرورة أن يكون المجلس الوطنى هو المهيمن على جميع قطاعات التعليم والبحث العلمى فى مصر لمواجهة الجزر المنعزلة التى أسسها النظام السابق، بينما طالب آخرون باستمرار استقلال الهيئة.