«السياحة» ترحب بمنح «الضبطية» لرجال الجيش لطمأنة الأجانب

على عكس موقف العديد من القوى السياسية والمراكز الحقوقية، رحبت وزارة السياحة بقرار المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، منح حق الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية وفقاً لهشام زعزوع مساعد أول وزير السياحة، وأضاف ل«الوطن» أن الأمن ما زال يعانى ضعفاً شديداً أدى إلى تكرار حوادث اختطاف السائحين وقطع الطرق وإيقاف المراكب النيلية وهو ما أثر بالسلب على حركة السياحة الوافدة إلى مصر وجعل بعض الدول تحظر على سائحيها زيارة مصر بسبب تردى الحالة الأمنية.
ووصف القرار بأنه رسالة إلى الدول الأجنبية بأن السائح يلقى كامل الحماية خلال الفترة المقبلة، رافضاً اعتبار القرار إجراءً استثنائياً لأنه محدد بفترة معينة تنتهى مع وضع دستور دائم.
وقال عمرو صدقى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إنه لا سياحة بدون أمن، وإنها تأثرت سلباً خلال الفترة الماضية بسبب الضعف الأمنى، معتبراً القرار سلاحاً ذا حدين؛ الأول يتعلق بعودة الأمن إلى الشارع المصرى مع تزايد الحديث عن احتمالية حدوث عنف عقب الانتخابات الرئاسية، أما الآخر فهو استبدال الطوارئ بقرار استثنائى آخر .
وأضاف أن تأثيرات القرار على الحركة السياحية إلى مصر لن يظهر الآن ولكن أية إجراءات لإعادة الأمن من شأنها طمأنة وكلاء السياحة الخارجيين.
وأوضح مجدى سليم، رئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة تنشيط السياحة، أنه على العكس مما يعتقد البعض من أن القرار هو ردة إلى الخلف، إلا أن السياحة ستستفيد بشكل كبير، حيث إن الانفلات الأمنى منع قيام الهيئة بالترويج للقاهرة، كونها مهد المليونيات وهو ما أوقف الحركة السياحية بالتبعية فى كل من الأقصر وأسوان.
يشار إلى أن العديد من الدول حظرت على مواطنيها زيارة مصر كاليابان وبعض الدول ألغت التأمين على سفر سائحيها بسبب أحداث العنف وتردى الحالة الأمنية.